زاد رجل القانون: محاضرات في القانون الاقتصادي العام السنة الثالثة ليسانس

- نطاق مجال تطبيق القانون العام الاقتصادي ) أشخاص + الأنشطة الاقتصادية ). - آليات الرقابة والهيئات المتدخلة في القانون العام الاقتصادي ( المركزية + اللامركزية ). ثانيا: محتوى حصص الأعمال الموجهة:

1- ماهية الاستثمار في الجزائر ) التركيز على هيئات الاستثمار والامتيازات، أنواع الاستثمار). 2- مجلس المنافسة ( التركيز على طبيعة المجلس و صلاحياته ).

3 - جريمة تقليد العلامة التجارية ( التركيز على دور الهيئات القضائية وإدارة الجمارك....). 4- جريمة تبيض الأموال ( التركيز على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد).

5- مجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي ( التركيز على تشكيلته وصلاحياته ..). 6- النظام البنكي في الجزائر ) التركيز على الرقابة البنكية و هيئات الرقابة البنك المركزي ودوره). 7 - البورصة ( دراسة بورصة الجزائر والهيئة الرقابية فيها).

8- عقد الامتياز ( مثل عقد الامتياز الصناعي أو الفلاحي، تفويض المرفق العام ..)

9- المؤسسات الاقتصادية في الجزائر.

10- الخوصصة.

ثانيا: مصادر القانون العام الاقتصادي

إن مصادر هذا الفرع هي على وجه عام نفس مصادر الفروع القانونية الأخرى للقانون العام من مصادر رسمية وعلى رأسها الدستور والتشريع وكذلك مصادر احتياطية مثل أحكام القضاء. من جهة أخرى، يتميز القانون العام الاقتصادي بالمكانة الخاصة للوائح التنظيمية في مصادره الداخلية المتمثلة في مختلف الاختصاصات وصلاحيات السلطات الحكومية والإدارية التي تتجسد في قرارات تنظيمية متعددة. بالإضافة إلى هذه المصادر الداخلية يأخذ القانون العام الاقتصادي من بعض المعايير الخارجية مصدرا

أ - المصادر الخارجية

إن القانون العام الاقتصادي يتأثر بالتشريعات القانونية الخارجية والمتمثلة في مختلف الاتفاقيات والاتفاقات الدولية ذات الهدف الاقتصادي التي تبرم بين دولة ودول أخرى أو بين الدولة وهيئات أو منظمات دولية.

في المقام الأول يعرف أن الجزائر لم تكن منظمة في اتحاد اقتصادي معين جهويا كان أم قاريا مثلما هو الحال تتجسد المصادر الخارجية للجزائر في الاتفاقيات التي تبرمها دولة الجزائر و التي تتضمن مواضيع اقتصادية على غرار اتفاق الشراكة المبرم بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي سنة [6]2002 والقاضي بإنشاء منطقة تبادل حر بين الجزائر و الدول الأوروبية الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ويتعلق هذا الاتفاق بتفكيك جمركة البضائع و الخدمات في حلول 2020 مكرسا بهذا حرية انتقال السلع و و الأموال بين الطرفين. كما صادقت الجزائر على العديد من الاتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف ذات الموضوع الاقتصادي ونذكر منها على اتفاقية واشنطن المؤرخة في 13 مارس 1965 المتعلقة بتسوية المنازعات الخاصة بالاستثمارات بين الدول ورعايا دول أخرى التي أسست أسلوب التحكيم في فض النزاعات القائمة بمناسبة إنجاز عملية استثمار خارجي فوق إقليم دولة ما. وإضافة إلى ذلك وقعت الجزائر كذلك على معاهدات أو اتفاقيات ثنائية الأطراف مع دول أجنبية من أجل حماية وتشجيع الاستثمارات على أساس التعامل بالمثل بغرض تحديد قواعد للتعامل مع الاستثمارات التي باشرها رعايا إحدى الدولتين فوق تراب الدولة الأخرى. ويتم فيها تحديد الآليات المناسبة لحل النزاعات كما أنها تعرف على وجه التحديد بمفهوم الاستثمار الذي سيخضع لأحكام هذه الإتفاقية ويصبح قابل للحماية القانونية التي تنص عليها كما أنها تحدد شروط تحويل الأرباح و أموال المستثمر الأجنبي و تؤمنه من التأميم و تنص كذالك على تجميد القانون المطبق مع تحديد بعض الامتيازات التي يستفيد منها المستثمر كالإعفاءات الضريبية مثلا.

تجدر الإشارة إلى أن الجزائر قد أبرمت مند سنة 1993 تاريخ أول تشريع ليبرالي حول الاستثمار مالا يقل عن 43 اتفاقا ثنائيا لحماية وتشجيع الاستثمارات مع دول مختلفة نذكر منها الاتفاقية المبرمة بين حكومة الجزائر والحكومة الفرنسية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة فيما يخص الاستثمارات

كما يمكن إدراج الاتفاقيات التي تبرم بين دولتين من أجل تفادي الازدواج الضريبي على غرار تلك الاتفاقية التي أبرمت بين الجزائر وفرنسا بتاريخ 17 أكتوبر [7]1999 و الاتفاقية المبرمة بين الجزائر ومملكة بلجيكا في ديسمبر. . 1991 ، وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تنظيم بعض الحالات الخاصة أين يتحصل مقيم أجنبي في الجزائر على مدا خيل أو كان يمتلك ثروة تخضع للضريبة في بلده الأصلي، فإنه وطبقا لأحكام هذه الاتفاقيات يتفادى دفع الضرائب في بلد إقامته أي الجزائر بخصم ما يتوجب عليه دفعه في الجزائر كلما قام بدفعه في بلده الأصلي.

ب- المصادر الداخلية

تتمثل المصادر الداخلية للقانون العام الاقتصادي في المصادر الأصلية المكتوبة كالتشريع واللوائح التنظيمية ومصادر احتياطية كآراء الفقه أو الاجتهاد القضائي مثلا. ومن المصادر الداخلية نجد المصادر المكتوبة الأصلية كالتشريع واللوائح التنظيمية ومصادر احتياطية غير مكتوبة تتمثل في أحكام القضاء. يضم التشريع كل من نصوص الدستور التشريعات المصادق عليها من البرلمان واللوائح التنظيمية المكونة من المراسيم ( الرئاسية، التنفيذية ) والتي من شانها أن تكمل ما تضمنته التشريعات أو أن تضبط مجالات تختص بها وحدها. المصدر الدستوري

الدستور هو التشريع الاسمي والأساسي في الدولة يحدد هيئات ومؤسسات الدولة واختصاصاتها وعلاقاتها يبعضها البعض . تتضمن الدساتير الحديثة بدرجة متفاوتة أحكام تتعلق أما بتكريس مبادئ اقتصادية أو بإحداث مؤسسات اقتصادية . حيث جاءت ديباجة الدستور الجزائري لسنة 1996 خالية من المبادئ الاقتصادية لكن، مواده كرست بعض المبادئ حيث أشارت المادة 19 منه إلى تنظيم التجارة الخارجية هو من اختصاص الدولة وأما المادة 37 منه فكرست مبدأ حرية الصناعة والتجارة الذي يمارس في إطار القانون ، والمادة 52 منه التي أقرت قدسية الملكية الخاصة للأفراد وحمايتها ،بينما المادة 64 أشارت إلى أن جميع المواطنين متساوون في أداء الضريبة في حين ديباجة دستور 2016 أشارت إلى أهداف اقتصادية يتعين تحقيقها وذلك ما بدا من خلال عدة عبارة " يعمل على بناء اقتصاد منتج وتنافسي في إطار التنمية المستدامة "، هذا إلى جانب تأكيد المبادئ التي وردت في دستور 1996 حيث نجد المادة 21 تشير إلى أن تنظيم التجارة الخارجية من اختصاص الدولة ، والمادة 43 وسعت نطاق حرية الصناعة والتجارة إلى حرية الاستثمار والتجارة ووضعت أسس لتجسيد هذا المبدأ " حرية الاستثمار والتجارة حيث أشارت إلى انه على الدولة أن تعمل على تحسين مناخ العمال ، وتشجع على ازدهار المؤسسات دون تمييز خدمة للتنمية الاقتصادية، كما عليها ضبط السوق ووضعها قوانين تحمي المستهلك

التسميات: الإقتصاد, محاضرات

زاد رجل القانون

السبت، 1 أبريل 2023

محاضرات في القانون الاقتصادي العام السنة الثالثة ليسانس

ثانيا: مصادر القانون العام الاقتصادي

من أنا

الرسائل السابقة