المجلس الدستوري الجزائري- تنظيمه و طبيعته -مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق ( فرع القانون العام )
*****************************************************الرقابة على دستورية القوانيين في القانون المصري والفلسطيني
المؤسسات السياسية والقانون الدستوري الأنظمة السياسية الكبرى
مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري
النظرية العامة للمشكلة الدستورية القانون الدستورى
التنظيم الدستوري للمجتمعات التعددية في الدول الديمقراطية
كتاب الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري
حقوق الإنسان في دساتير العالم العربي
دستور الولايات المتحدة الأميركية
كتاب: دساتير فرنسا موريس فرجيه
المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية
تعريف نظام وقف تنفيذ القرارات الإدارية
بحث: ماهية الرقابة على دستورية القوانين*****************************************************أولا : معنى الهيئة المستقلة.ثانيا : إستقلالية المجلس الدستوري مضمونة بالدستور الفقرة الثانية : المعيار الإجرائي ( إتباع إجراءات قضائيةأولا : تعريف الإجراءات القضائية.ثانيا : المجلس الدستوري يتبع إجراءات خاصة.ثالثا : المجلس الدستوري يتبع إجراءات تكفل حياده و إستقلاله.الفرع الثاني : المعيار الموضوعيالفقرة الأولى : وجود منازعة .أولا : النزاع عنصر لتحديد العمل القضائيثانيا : مفهوم المنازعة ..ثالثا : المنازعة أمام المجلس الدستوري. الفقرة الثانية : الفصل في مسألة قانونية..أولا : الفصل في مسألة قانوينة هو وظيفة القضاء.ثانيا : المجلس الدستوري يفصل في مسألة قانونية..المطلب الثاني : الإتجاه القضائي للمجلس الدستوري.الفرع الأول : الأسلوب القضائي للآراء والقراراتالفقرة الأولى : الشكل القضائي لآراء و قرارات المجلس الدستوري. أولا : شكل الحكم القضائي1 - وقائع الدعوى..2 - الأسباب 3 - منطوق الحكم..ثانيا : تبني المجلس الدستوري للشكل القضائي.1 - في الوقائع2 - في الأسباب3 - في المنطوق..الفقرة الثانية : إتباع المجلس الدستوري للمنطق القضائي في إصداره للقرارات و الآراء.أولا : المنطق القضائي للأحكام. الفرع ا الثاني : المجلس الدستوري يراقب الشرعية و لا يراقب الملاءمة.الفرع الثالث : المجلس الدستوري يقرر حجية الشيء المقضي به لأرائه و قراراته.المبحث الثاني : السياسة القضائية للمجلس الدستوريالمطلب الأول : المبادئ المرجعية لقرارات و آراء المجلس الدستوري (الدور المحافظ)..الفرع الأول : حماية مبدأ الفصل بين السلطاتالفقرة الأولى : حماية توزيع الإختصاص بين السلطاتالفقرة الثانية : حماية توزيع الإختصاص بين النصوص.الفرع الثاني : حماية الحقوق والحرياتالفقرة الأولى : حماية مبدأ المساواة.. الفقرة الثانية : حماية حقوق وحريات مختلفة ..المطلب الثاني : المجلس الدستوري يضع قواعد جديدة (الدور التجديدي)الفرع الأول : توسيع المرجعية الدستورية الفقرة الأولى : توسيع المرجعية الدستورية إلى المعاهدات الدوليةالفقرة الثانية : توسيع المرجعية الدستورية إلى الأعراف الدولية ..تقرير الرقابة السابقة و الإلزامية للنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني. الفقرة الأولى : الدستور لم يوجب الرقابة السابقة و الإلزامية للنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطنيالفقرة الثانية : اعتبارات تقرير المجلس الدستوري للرقابة السابقة و الإلزامية للنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطنيخلاصة الفصل الثاني : الرقابة على دستورية القوانين ذات طبيعة قضائية دستورية ناقصة يجب إستكمالها .
*****************************************************
الرقابة على دستورية القوانيين في القانون المصري والفلسطيني
المؤسسات السياسية والقانون الدستوري الأنظمة السياسية الكبرى
مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري
النظرية العامة للمشكلة الدستورية القانون الدستورى
التنظيم الدستوري للمجتمعات التعددية في الدول الديمقراطية
كتاب الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري
حقوق الإنسان في دساتير العالم العربي
دستور الولايات المتحدة الأميركية
كتاب: دساتير فرنسا موريس فرجيه
المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية
تعريف نظام وقف تنفيذ القرارات الإدارية
بحث: ماهية الرقابة على دستورية القوانين
المؤسسات السياسية والقانون الدستوري الأنظمة السياسية الكبرى
مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري
النظرية العامة للمشكلة الدستورية القانون الدستورى
التنظيم الدستوري للمجتمعات التعددية في الدول الديمقراطية
كتاب الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري
حقوق الإنسان في دساتير العالم العربي
دستور الولايات المتحدة الأميركية
كتاب: دساتير فرنسا موريس فرجيه
المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية
تعريف نظام وقف تنفيذ القرارات الإدارية
بحث: ماهية الرقابة على دستورية القوانين
*****************************************************
أولا : معنى الهيئة المستقلة.
ثانيا : إستقلالية المجلس الدستوري مضمونة بالدستور
الفقرة الثانية : المعيار الإجرائي ( إتباع إجراءات قضائية
أولا : تعريف الإجراءات القضائية.
ثانيا : المجلس الدستوري يتبع إجراءات خاصة.
ثالثا : المجلس الدستوري يتبع إجراءات تكفل حياده و إستقلاله.
الفرع الثاني : المعيار الموضوعي
الفقرة الأولى : وجود منازعة .
أولا : النزاع عنصر لتحديد العمل القضائي
ثانيا : مفهوم المنازعة ..
ثالثا : المنازعة أمام المجلس الدستوري.
الفقرة الثانية : الفصل في مسألة قانونية..
أولا : الفصل في مسألة قانوينة هو وظيفة القضاء.
ثانيا : المجلس الدستوري يفصل في مسألة قانونية..
المطلب الثاني : الإتجاه القضائي للمجلس الدستوري.
الفرع الأول : الأسلوب القضائي للآراء والقرارات
الفقرة الأولى : الشكل القضائي لآراء و قرارات المجلس الدستوري.
أولا : شكل الحكم القضائي
1 - وقائع الدعوى..
2 - الأسباب 3 - منطوق الحكم..
ثانيا : تبني المجلس الدستوري للشكل القضائي.
1 - في الوقائع
2 - في الأسباب
3 - في المنطوق..
الفقرة الثانية : إتباع المجلس الدستوري للمنطق القضائي في إصداره للقرارات و الآراء.
أولا : المنطق القضائي للأحكام.
الفرع ا الثاني : المجلس الدستوري يراقب الشرعية و لا يراقب الملاءمة.
الفرع الثالث : المجلس الدستوري يقرر حجية الشيء المقضي به لأرائه و قراراته.
المبحث الثاني : السياسة القضائية للمجلس الدستوري
المطلب الأول : المبادئ المرجعية لقرارات و آراء المجلس الدستوري (الدور المحافظ)..
الفرع الأول : حماية مبدأ الفصل بين السلطات
الفقرة الأولى : حماية توزيع الإختصاص بين السلطات
الفقرة الثانية : حماية توزيع الإختصاص بين النصوص.
الفرع الثاني : حماية الحقوق والحريات
الفقرة الأولى : حماية مبدأ المساواة..
الفقرة الثانية : حماية حقوق وحريات مختلفة ..
المطلب الثاني : المجلس الدستوري يضع قواعد جديدة (الدور التجديدي)
الفرع الأول : توسيع المرجعية الدستورية
الفقرة الأولى : توسيع المرجعية الدستورية إلى المعاهدات الدولية
الفقرة الثانية : توسيع المرجعية الدستورية إلى الأعراف الدولية ..
تقرير الرقابة السابقة و الإلزامية للنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني.
الفقرة الأولى : الدستور لم يوجب الرقابة السابقة و الإلزامية للنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني
الفقرة الثانية : اعتبارات تقرير المجلس الدستوري للرقابة السابقة و الإلزامية للنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني
خلاصة الفصل الثاني : الرقابة على دستورية القوانين ذات طبيعة قضائية دستورية ناقصة يجب إستكمالها .