السبت، 15 فبراير 2020

اركان جريمة الإبادة الجماعية في القانون الدولي doc



 حمل باقي أركان الجرائم الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية


أركان الجرائم الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية

اعتمدت من قبل جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في دورتها الأولى المنعقدة في نيويورك خلال الفترة من 3 إلى 10 أيلول/سبتمبر 2002.

مقدمة عامة
1.     وفقا للمادة 9، تستعين المحكمة بأركان الجرائم التالية في تفسير وتطبيق المواد 6 و 7 و 8، طبقا للنظام الأساسي. وتطبق أحكام النظام الأساسي، بما في ذلك المادة 21 والمبادئ العامة الواردة في الجزء 3 على أركان الجرائم.
2.     وكما هو مبين في المادة 30، ما لم ينص على غير ذلك، لا يسأل الشخص جنائيا عن ارتكاب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة ولا يكون عرضة للعقاب على هذه الجريمة إلا إذا تحققت الأركان المادية للجريمة مع توافر القصد والعلم. وإذا لم ترد إشارة في الأركان إلى ركن معنوي لأي سلوك، أو نتيجة أو ظرف معين، فإنه يفهم من ذلك أن الركن المعنوي ذا الصلة، أي القصد أو العلم أو كليهما مما هو وارد في المادة 30، واجب الانطباق. وترد أدناه الحالات المستثناة من معيار المادة 30 وفقا للنظام الأساسي بما في ذلك القانون الواجب التطبيق بموجب أحكامه ذات الصلة.
3.     ويمكن أن يستدل على وجود القصد والعلم من الوقائع والظروف ذات الصلة.
4.     وفيما يتعلق بالأركان المعنوية المتصلة بالأركان التي تنطوي على حكم للقيمة مثل تلك التي تستخدم فيها مصطلحات “اللاإنسانية” أو “الشديدة”، فليس من الضروري أن يكون مرتكب الجريمة قد استوفى شخصيا حكما للقيمة، ما لم يشر إلى غير ذلك.
5.     وإن أسباب استبعاد المسؤولية الجنائية أو انتفائها غير محددة عموما في أركان الجرائم المبينة تحت كل جريمة[1].
6.     وإن شرط “عدم المشروعية” الموجود في النظام الأساسي أو في أجزاء أخرى من القانون الدولي ولا سيما القانون الإنساني الدولي، غير محدد عامة في أركان الجرائم.
7.     وتنظم أركان الجرائم عامة وفقا للمبادئ التالية:
o        عندما تنصب أركان الجرائم على السلوك والنتائج والظروف المرتبطة بكل جريمة، فإنها ترد كقاعدة عامة بذلك الترتيب؛
o        وعند الاقتضاء سيورد ركن معنوي معين بعد ما يتصل به من سلوك أو نتيجة أو ظرف؛
o        وتورد الظروف السياقية في النهاية.
8.     وكما هو مستخدم في أركان الجريمة، فإن مصطلح “مرتكب الجريمة” مصطلح محايد فيما يتعلق بثبوت الإدانة أو البراءة. وتنطبق الأركان، بما في ذلك الأركان المعنوية الملائمة، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، على جميع من قد تندرج مسؤوليتهم الجنائية ضمن المادتين 25 و 28 من النظام الأساسي.
9.     قد يشكل سلوك محدد جريمة أو أكثر.
10.                        ليس لاستخدام العناوين القصيرة للجرائم أي تأثير قانوني.
المادة 6: الإبادة الجماعية
مقدمة
فيما يتعلق بالركن الأخير المدرج لكل جريمة من الجرائم:
  • يتضمن مصطلح “في سياق” الأفعال الأولية المرتكبة بنمط ظاهر؛
  • مصطلح “واضح” هو نعت موضوعي؛
  • على الرغم من الشرط المعتاد المتعلق بالركن المعنوي المنصوص عليه في المادة 30، ومع التسليم بأن العلم بالظروف تجري معالجته عادة لدى إثبات نية ارتكاب الإبادة الجماعية، فإن المحكمة هي التي تقرر، حالةً بحالةٍ، الشرط المناسب، إن وجد، للركن المعنوي المتعلق بهذا الظرف.
المادة 6 (أ): الإبادة الجماعية بالقتل
الأركان
1.     أن يقتل مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر[2].
2.     أن يكون الشخص أو الأشخاص منتمين إلى جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية معينة.
3.     أن ينوي مرتكب الجريمة إهلاك تلك الجماعة القومية أو الإثنية أو العرقية أو الدينية، كليا أو جزئيا، بصفتها تلك.
4.     أن يصدر هذا السلوك في سياق نمط سلوك مماثل واضح موجه ضد تلك الجماعة أو يكون من شأن السلوك أن يحدث بحد ذاته ذلك الإهلاك.
المادة 6 (ب): الإبادة الجماعية بإلحاق أذى بدني أو معنوي جسيم
الأركان
1.     أن يسفر فعل مرتكب الجريمة عن إلحاق أذى بدني أو معنوي جسيم بشخص أو أكثر[3].
2.     أن يكون الشخص أو الأشخاص منتمين إلى جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية معينة.
3.     أن ينوي مرتكب الجريمة إهلاك تلك الجماعة القومية أو الإثنية أو العرقية أو الدينية، كليا أو جزئيا، بصفتها تلك.
4.     أن يصدر هذا السلوك في سياق نمط سلوك مماثل واضح موجه ضد تلك الجماعة أو يكون من شأن السلوك أن يحدث بحد ذاته ذلك الإهلاك.
المادة 6 (ج): الإبادة الجماعية بفرض أحوال معيشية يقصد بها التسبب عمدا في إهلاك مادي
الأركان
1.     أن يفرض مرتكب الجريمة أحوالا معيشية معينة على شخص أو أكثر.
2.     أن يكون الشخص أو الأشخاص منتمين إلى جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية معينة.
3.     أن ينوي مرتكب الجريمة إهلاك تلك الجماعة القومية أو الإثنية أو العرقية أو الدينية، كليا أو جزئيا، بصفتها تلك.
4.     أن يُقصد بالأحوال المعيشية الإهلاك المادي لتلك الجماعة، كليا أو جزئيا[4].
5.     أن يصدر هذا السلوك في سياق نمط سلوك مماثل واضح موجه ضد تلك الجماعة أو يكون من شأن السلوك أن يحدث بحد ذاته ذلك الإهلاك.
المادة 6 (د): الإبادة الجماعية بفرض تدابير تستهدف منع الإنجاب
الأركان
1.     أن يفرض مرتكب الجريمة تدابير معينة على شخص أو أكثر[5].
2.     أن يكون الشخص أو الأشخاص منتمين إلى جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية معينة.
3.     أن ينوي مرتكب الجريمة إهلاك تلك الجماعة القومية أو الإثنية أو العرقية أو الدينية، كليا أو جزئيا، بصفتها تلك.
4.     أن يُقصد بالتدابير المفروضة منع الإنجاب داخل تلك الجماعة.
5.     أن يصدر هذا السلوك في سياق نمط سلوك مماثل واضح موجه ضد تلك الجماعة أو يكون من شأن السلوك أن يحدث بحد ذاته ذلك الإهلاك.
لمادة 6 (هـ): الإبادة الجماعية بنقل الأطفال قسرا
الأركان
1.     أن ينقل مرتكب الجريمة قسرا شخصا أو أكثر.
2.     أن يكون الشخص أو الأشخاص منتمين إلى جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية معينة.
3.     أن ينوي مرتكب الجريمة إهلاك تلك الجماعة القومية أو الإثنية أو العرقية أو الدينية، كليا أو جزئيا، بصفتها تلك.
4.     أن يكون النقل من تلك الجماعة إلى جماعة أخرى.
5.     أن يكون الشخص أو الأشخاص دون سن الثامنة عشرة.
6.     أن يعلم مرتكب الجريمة، أو يفترض فيه أن يعلم، أن الشخص أو الأشخاص هم دون سن الثامنة عشرة.
أن يصدر هذا السلوك في سياق نمط سلوك مماثل واضح موجه ضد تلك الجماعة أو يكون من شأن السلوك أن يحدث بحد ذاته ذلك الإهلاك.


 لا بد من الاشارة إلى أن تعريف جريمة الإبادة الجماعية الوارد في مشروع هذه
المادة قد استند تماما إلى التعريف الوارد في المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة
. الجماعية والمعاقبة عليها التي اعتمدتها الجمعية العامة في 9 كانون الأول ديسمبر 1948
لقد حدد مشروع نص اركان الجرائم الذي اقرته جمعية الدول الاطراف في دورتها
في ايلول سبتمبر  ٢٠٠٢ اركان جريمة الابادة الجماعية ، بحيث يجب توافر هذه الاركان لقيام
الجريمة ، ونشير هنا الى ان المحكمة هي التي تقرر في كل حالة بدورها وجود الركن
المعنوي ، الذي يجري عادة معالجته لاثبات نية ارتكاب الابادة الجماعية . وتشترك اركان
جرائم الابادة الجماعية بتوفر ثلاثة أركان ثابتة الى جانب الأركان الاخرى التي تتالف منها
كل جريمة من جرائم الإبادة الجماعية ، وهي النية لارتكاب هذه الجريمة أي أن ينوي مرتكب
الجريمة إهلاك تلك الجماعة القومية او الاثنية او العرقية او الدينية ، كليا او جزئيا بصفتها
تلك. وان يصدر هذا السلوك في سياق نمط سلوك مماثل واضح موجه ضد تلك الجماعة او
من شان هذا السلوك ان يحدث بحد ذاته الهلا ك . وان يكون الشخص او الاشخاص منتمين الى

جماعة قومية او اثنية او عرقية او دينية معينة  (5)


  • وثيقة الأمم المتحدة ICC-ASP/1/3 (SUPP).
  • مذكرة تفسيرية: يتبع هيكل أركان جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب الهيكل المقابل لأحكام المواد 6 و 7 و 8 من نظام روما الأساسي. وتشمل بعض الفقرات من تلك المواد من نظام روما الأساسي جرائم متعددة. وفي هذه الحالات ترد أركان الجرائم في فقرات منفصلة تقابل كل جريمة من هذه الجرائم لتيسير تحديد أركان كل جريمة.
1.      ليس في هذه الفقرة ما يمس الالتزام الواقع على المدعي العام بموجب الفقرة 1 من المادة 54 من النظام الأساسي.
2.      مصطلح “يقتل” (killed) يرادف معنى عبارة “يتسبب في موت” (caused death).
3.      قد يتضمن هذا السلوك، على سبيل المثال لا الحصر، أفعال التعذيب أو الاغتصاب أو العنف الجنسي أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة.
4.      مصطلح “الأحوال المعيشية” قد يتضمن، على سبيل المثال لا الحصر، تعمد الحرمان من الموارد التي لا غنى عنها للبقاء، مثل الأغذية أو الخدمات الطبية أو الطرد المنهجي من المنازل.
* مصطلح “قسرا ” لا يشير على وجه الحصر إلى القوة المادية وإنما قد يشمل التهديد باستخدامها أو القسر الناشئ مثلا عن الخوف من العنف والإكراه والاحتجاز والاضطهاد النفسي وإساءة استخدام السلطة ضد الشخص المعني أو الأشخاص أو أي شخص آخر أو استغلال بيئة قسرية.
5- ( مقتطف من محاضرات المحكمة الجنائية الدولية النشأة الاختصاص والـهداف الصادرة عن جامعة نايف للعلوم الأمنية)
-----------------------------------------------------------------------------

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

التسميات: