دستورية جريمة الشيك

 مدی دستورية جريمة الشيك مركز هشام مبارك للقانون

-------------------------------------------------------------------------

قراءة في التعديل الدستوري لسنة 2008
الدستور و الرقابة على دستورية القوانين
نشاة الدساتير و نهايتها
مقياس القانون الدستوري - النظام الشبه الرئاسي - النظام الفرنسي نموذجا
السلطة التنفيذية في ظل دستور 1989
القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة
القانون الدستوري القطري - د. مهند نوح
القانون الدستوري والمؤسسات السياسية
تغيير الحكومات بالقوة
كتاب الوسيط في القانون الدستوري الإيراني
دستورية جريمة الشيك
الضمانات الدستورية للمتهم في مرحلة المحاكمة
محاضرات في القضاء الدستوري د.عمار كوسة
محاضرات في القانون الدستوري للسنة الأولى حقوق
كتاب - الدساتير المصرية - سيد عيسى محمد
كتاب أصول الحقوق الدستورية - آديمار إيسمن
كتاب الوجيز فى القانون الدستورى _ المبادىء الأساسية للدستور الأمريكى
كتاب القانون الدستورى الدولة - الحكومة - الدستور
أدوات الرقابة البرلمانية فى النظم السياسية doc
مجموعة بحوث شاملة عن المجلس الدستوري doc
بحث: الطبيعة القانونية لقواعد القانون الدستوري

--------------------------------------------------------

تعريف بالمركز

مقدمة لازمة حول جريمة إصدار شيك بدون رصيد

المحور الأول: مدى دستورية تجريم فعل إصدار شيك بدون رصيد

1 - النطاق الدستورى لمبدأ شرعية التجريم والعقاب:

(أ) ضرورة التجريم:

(ب) ضرورة تحديد الجريمة

(جـ) ضرورة تناسب العقاب مع الجريمة:

۲- مدى تعارض المادتان الطعينتان مع هذه المبادئ:

- تعارضهما مع مبدأ خضوع الدولة للقانون المقرر دستوريا بالمادة ٦٥ من الدستور:

- إخلالهما بمبدأ ضرورة التزام الدولة بالحد الأدنى المقبول فى الدول الديمقراطية عند تصديها لتنظيم الحقوق والحريات الأساسية

المحور الثاني: عدم دستورية إرجاء تطبيق التنظيم التشريعي الجديد للشيك

1 - المواد الطعينة من مواد إصدار القانون رقم 17 لسنة ١٩٩٩

۲ - حول شرطي الصفة والمصلحة:

أوجه تعارض المواد الطعينة مع مواد الدستور:

أولا: المواد الطعينة تخل بالمبدأ الدستورى القاضى برجعية القانون الأصلح للمتهم:

ثانيا: تعارض إرجاء إلغاء المادة ۳۳۷ ع مع قاعدة المساواة المقررة بالمادة ٤٠ من الدستور:

ثالثا: إرجاء تطبيق التنظيم الجديد لجريمة الشيك بدون رصيد يتعارض مع مبدأ خضوع الدولة للقانون المقرر دستوريا بالمادة ٦٥ من الدستور:

رابعا: النصوص الطعينة تخل بمبدأ ضرورة التزام الدولة بالحد الأدنى المقبول في الدول الديمقراطية عند تصديها لتنظيم الحقوق والحريات الأساسية