كتاب نظرية الضمان أو أحكام المسؤولية المدنية والجنائية في الفقه الإسلامي - وهبة الزحيلي
كتاب نظرية الضمان أو أحكام المسؤولية المدنية والجنائية في الفقه الإسلامي - وهبة الزحيلي
طلب الخامس : حالات خاصة من الضمان
نظرية الضمان
المطلب السادس : النزول عن الحق في التعويض
الفصل الثاني : آفاق الضمان
المبحث الأول : محل الضمان الأمانات والمضمونات
هل العقارات من الأعيان المضمونة؟
مقارنة
المبحث الثاني : أقسام الضمان وأنواعه
أولاً - تقسيم ضمان المال باعتبار مقداره
ثانياً - تقسيم ضمان المال باعتبار تقديره شرعاً
۱ - غاصب الغاصب وهلاك المغصوب أو إتلافه
١- وديع الوديع
٣- المستعير من المستعير أو من المستأجر
المستأجر من المستأجر أو من المستعير
ه مضارب المضارب
المشتري من الوكيل
المبحث الثالث : عقود الضمان إذا هلك بعض المبيع بعد القبض
المبحث الرابع : عقود الأمانة
من الذي يتحمل تبعة الهلاك في الشركات؟
المبحث الخامس : العقود المزدوجة الأثر
من الذي يتحمل تبعة هلاك المأجور في إجارة المنافع؟ من الذي يتحمل تبعة الهلاك في إجارة الأعمال؟
المبحث السادس : يد الأمانة ويد الضمان أ- تأثير السبب الأجنبي على الضمان
ب تغير صفة وضع اليد
ج- ضمان الأمانات بالموت عن تجهيل
د هل يؤثر الشرط في تغيير صفة وضع اليد؟ هـ - متى يبرأ الشخص الأمين من
الضمان؟
و - هل يد الملتقط يد أمانة أم يد ضمان؟
الفصل الثالث : قواعد الضمان الفقهية
١ - إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر
ما يستثنى من هذه القاعدة
أولاً - تضمين المتسبب وحده
ثانياً- تضمين المتسبب والمباشر معاً
المباشر ضامن وإن لم يتعمد (م ۹۲ مجلة). -
المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد (م۹۳ مجلة) ٤
- يضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر ما لم يكن مُجْبِراً»
تصرف الإنسان في خالص حقه إنما يصح إذا لم يتضرر به غيره».
لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه»
- «الجواز الشرعي ينافي الضمان» (م۹۱ مجلة)
«الخراج بالضمان»
۱۰ - الأجر والضمان لا يجتمعان» (م٨٦ مجلة)
۱۱- «الضامن يملك المال المضمون بالضمان من وقت قبضه».
۱۲ - الاضطرار لا يبطل حق الغير» (م۳۳ مجلة).
۱۳ - ما لا يمكن الاحتراز منه لا ضمان فيه
١٤ - على اليد ما أخذت حتى تؤديه
١٥ - إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل» (م٥٣ مجلة)
١٦- لا ضمان على المبالغ في الحفظ
۱۷ - يقبل قول الأمين في براءة نفسه لا في إلزام الضمان على الغير»
۱۸ - جناية العجماء جُبَار» (م٩٤ مجلة)
نظرية الضمان
۱۹ - يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان» (م۸۳ مجلة)
۲۰ - الإجازة تلحق الأفعال
الباب الثاني الضمان في نطاق المسؤولية المدنية
الفصل الأول : أهم حالات الضمان في المسؤولية العقدية
أ- الضمان في عقد البيع
ب- الضمان في عقد الإيجار ج- الضمان في عقد الإيداع
د الضمان في عقد الإعارة
هـ- الضمان في عقد الرهن
و - الضمان في عقد الوكالة مقارنة
الفصل الثاني : أهم حالات الضمان في المسؤولية التقصيرية
أولاً - ضمان الفعل الشخصي
ثانياً - ضمان فعل الغير
ثالثاً - ضمان الأشياء
١- جناية الحيوان
۲- سقوط البناء أو الحائط
تبعة الجمادات الخطرة الفصل الثالث : عوارض المسؤولية
الفصل الرابع : إثبات المسؤولية
الباب الثالث
الضمان في نطاق المسؤولية الجنائية
تمهيد
مبادئ العقاب الجنائي في الإسلام
1- لا يطل دم إلا بحق
٢- لا يسأل أحد عن جريرة أحد أو مبدأ الشخصية الجزائية الشريعة أساس الحكم على الجريمة والعقاب
٤- الحاكم هو الذي يتولى تطبيق العقاب الجنائي
-٥ تكافؤ الدماء والمساواة في العقوبات ٦- القصاص لا يتجزأ
إذا سقط الحق الخاص في العقاب بقي الحق العام
- لا قصاص في الجروح حتى يبرأ المجني عليه
عمد الصبي وخطؤه سواء
۱۰ - درء العقوبات الشرعية المقدرة بالشبهات الفصل الأول : ضمان النفس الإنسانية
المبحث الأول : العقوبة الأصلية لجريمة القتل (القصاص) جناية الآباء على الأبناء وعلى العكس
جناية الصبيان ونحوهم
المبحث الثاني : العقوبة البدلية والعقوبة التبعية (الدية - حرمان الميراث والوصية)
عقوبة الإجهاض أو الجناية على الجنين المبحث الثالث : ضمان الأنفس بسبب تنفيذ العقوبات الشرعية
الفصل الثاني : ضمان الجناية على ما دون النفس
الشرائط الخاصة في قصاص الجناية على ما دون النفس آ- الحالات التي تجب فيها الدية الكاملة ب- ما يجب فيه الأرش المقدر
- ما يجب فيه أرش غير مقدر (حكومة عدل)
الفصل الثالث : ضمان الأموال بسبب الجرائم المخلة بالأمن
الخاتمة
أ- جريمة السرقة
ب جريمة المحاربة أو قطع الطريق
ج- جريمة البغاة
د جرائم المرتدين
التسميات: 1 كتب pdf, الإجراءات الجنائية
<< الصفحة الرئيسية