أحكامُ الشكوى باعتبارهَا قَيْدًا عَلَى سُلطة التحقيق والادعاء العام في تحريك الدعوى

 أحكامُ الشكوى باعتبارهَا قَيْدًا عَلَى سُلطة التحقيق والادعاء العام في تحريك الدعوى الجنائية في نظام الإجراءات الجزائية

دراسة تأصيلية مُقارنة

ناصر بن محمد الجوفان

منهجية و مناهج البحث العلمي وتطبيقها في القانون
المهارات الأساسية للبحث العلمي مناهج البحث العلمي وطريقة التهميش والاسناد doc
تحميل كتاب: منهجية البحث العلمي في العلوم القانونية عبود عبد الله العسكري pdf
موضوع أصول البحث العلمي القانوني pdf موضوع أصول البحث العلمي القانوني pdf
تحميل كتاب المنهجية في دراسة القانون صالح طاليس
تحليل النص القانوني
منهجية و مناهج البحث العلمي و تطبيقها في القانون doc
تحميل كتاب النظرية والأيديلوجية في العلاقات الدولية
تحميل كتاب: شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية
كتاب النظرية العامة للمنازعات الإدارية ج1 القضاء الاداريد. عوابدي عمار
كتاب الرقابة القضائية على أعمال الإدارة لـ: د. عبد الله طلبة
كتاب المبادئ العامة للمنازعات الإدارية.مسعود شيهوب الجزء الأول pdf
كتاب المبادئ العامة للمنازعات الإدارية. مسعود شيهوب الجزء الثاني pdf
كتاب الوجيز في المنازعات الإدارية القانون الإداري لـ:د. محمد الصغير باعلي
تحميل كتاب أساليب البحث العلمي في العلوم الإدارية pdf د. علي سليم العلاونة
تحميل كتاب القانون الإداري pdf - الأستاذ محمد رضا جنيح
كتاب الوسيط في المنازعات الإدارية القانون الإداري لـ: د. محمد الصغير باعلي
تحميل كتاب الوجيز في الإجراءات الجزائية مع التعديلات الجديدة pdf معراج جديدي
كتاب: منهجية البحث القانوني و أصوله.PDF د. عصام خليل
الوسيط في سن وصياغة وتفسير التشريعات الكتاب الثاني (صياغة وتفسير التشريعات) pdf
كتاب أصول استنباط المبادئ القانونية pdf ( النموذج من التشريع الفلسطيني)
الوجيز في منهجية البحث القانوني. د: أحميدوش المدني

 تقسيمات البحث:

يتكوّن البحث من تمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة وفهرس للمصادر والمراجع

التمهيد: تعريف الشكوى .

المبحث الأول: شروط الشكوى وشكلها

المطلب الأول: شروط الشكوى .

المطلب الثاني: شكل الشكوى .

المبحث الثاني: علة الشكوى وحالاتها .

المطلب الأول: علة الشكوى .

المطلب الثاني: حالات الشكوى .

المبحث الثالث: أثر الشكوى وانقضاؤها

الخاتمة

المطلب الأول: أثر الشكوى .

المطلب الثاني: انقضاء الشكوى .

فهرس المصادر والمراجع

________________

الخاتمة :

بعد أن منّ الله تعالى علينا بإتمام هذا البحث، نصير إلى خاتمته، والتي عقدناها، لنتائج البحث، وتوصياته .

أولاً: النتائج:

توصل البحث - بحمد الله تعالى - إلى كثير من النتائج نشير إليها مع مراعاة 

الاختصار .

- لا تصح الشكوى، وفق نظام الإجراءات الجزائية السعودي، إلا من المجني عليه، أو من ينوب عنه، أو وارثه. - لا تجيز القوانين الجنائية المقارنة تقديم الشكوى إلا من المجني عليه، أو نائبه، ولا تجيز تقديمها من وارث المجني عليه.

- ما ذهب إليه نظام الإجراءات الجزائية السعودي من قبول تقديم الشكوى من وارث المجني عليه هو الصحيح، وهو الذي يتفق مع أحكام الفقه الإسلامي، لأن من خصائص حقوق العباد انتقالها بالميراث.

- يشترط فيمن يقدم الشكوى توافر شروط الأهلية، ومناطها في القوانين الإجرائية الجزائية المقارنة خمس عشرة سنة، خلافاً لشرط أهلية الدعوى، إذ مناطها ثمان عشرة سنة .

- يشترط أن تقدم الشكوى ضد المسئول جنائياً عن الجريمة، سواء كان فاعلاً لها، أو شريكاً فيها، ويجب أن يكون المشتكي عليه محدداً، فلا تقدم الشكوى ضد مجهول. - يشترط لصحة الشكوى أن تقدم للجهة التي حددها النظام، وهذه الجهة تشمل

الآتي:

مجلة القضائية - العدد السادس - جمادى الأولى ١٤٣٤هـ

أحكام الشكوى باعتبارها قيد على سلطة التحقيق والادعاء العام في تحريك الدعوى الجنائية في نظام الإجراءات الجزائية

أ- رجال الضبط الجنائي، وفي مقدمتهم أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام.

ب - السلطة العامة .

ج - المحكمة المختصة .

هي محاكمة الجاني،

يشترط لصحة الشكوى أن تكون غاية المشتكي من تقديمها. وتوقيع العقوبة في حالة ثبوت إدانته .

- لم يشترط نظام الإجراءات الجزائية السعودية شكلاً معيناً للشكوى، وعليه يجوز تقديمها شفوية أو كتابية، وهو بهذا يتفق مع أغلب القوانين الإجرائية الجزائية المقارنة - السبب الذي حمل المنظم على جعل الشكوى قيداً على حرية سلطة التحقيق الجنائي والادعاء العام هو تقدير أن المجني عليه - في بعض الجرائم- يكون أقدر سلطة التحقيق على تقدير ملاءمة اتخاذ الإجراءات الجنائية، إضافة إلى أن الحق الخاص في هذه الجرائم أظهر وأقوى من الحق العام. - لم يحدد نظام الإجراءات الجزائية السعودي الجرائم التي تعتبر فيها الشكوى قيداً على سلطة التحقيق والادعاء العام في الدعوى الجنائية.

- في حين نجد أن القوانين الإجرائية الجزائية المقارنة تنص عليها على سبيل الحصر. - لا يجوز في الفقه الإسلامي تقييد سلطة التحقيق والادعاء على تحريك الدعوى الجنائية إلا بشرطين:

أ- أن يكون ذلك في حقوق العبد، أو يكون الغالب فيه حق العبد.

ب - أن تكون الجريمة من الجرائم اليسيرة، التي يكون الضرر الخاص فيها أظهر من الضرر العام؛ أو الضرر فيها يقتصر على المجني عليه، ولم يتجاوزه إلى الإخلال بالنظام العام .

- إذا قدمت الشكوى من المجني عليه، أو نائبه، فإن الأثر المترتب على ذلك هو: أن

سلطة التحقيق ( النيابة العامة ) من القيد الوارد على سلطتها التقديرية في تحريك

تتحرر الدعوى الجنائية.

- لم ينص نظام الإجراءات الجزائية السعودي على الحالات التي ينقضي فيها الحق في الشكوى، وإنما نص على حالات انقضاء الدعوى الخاصة بصفة عامة، وهي: أ- صدور حكم نهائي .

ب - عفو المجني عليه أو وارثه .

- نصت القوانين الإجرائية الجزائية المقارنة على حالات انقضاء الحق في الشكوى بصفة خاصة، وهي كالآتي:

أ – الوفاة .

ب - التنازل ج- مضي المدة .

- يقرر نظام الإجراءات الجزائية السعودي انتقال حق الشكوى إلى ورثة المجني

عليه، سواء تم تقديم الشكوى من المجني عليه قبل وفاته، أو وقعت الوفاة قبل تقديمها. وهذا يتفق مع الفقه الإسلامي، لأن من خصائص حقوق العبد، انتقالها بالميراث. - تقرر القوانين الإجرائية الجنائية المقارنة أن الحق في الشكوى لا ينتقل بعد وفاة المجني عليه إلى ،وارثه لكن ذلك لا يمنع الورثة من إقامة دعوى مدنية لمطالبة المتهم بالتعويض عن الأضرار التي لحقت . بهم نتيجة فعله. - كما لا يشترط للشكوى شكلاً معيناً، فكذلك التنازل عنها لا يشترط له شكلاً معيناً. - لم يحدد نظام الإجراءات الجزائية السعودي، وقتاً معيناً للتنازل عن الشكوى، بخلاف القوانين الإجرائية الجزائية المقارنة فإنها تنص على أن لمن قدم الشكوى أن يتنازل عنها في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي.

أحكام الشكوى باعتبارها قيد على سلطة التحقيق والادعاء العام في تحريك الدعوى الجنائية في نظام الإجراءات الجزائية

- تقرر القوانين الإجرائية الجزائية المقارنة أن التنازل عن الشكوى لا ينتقل بالإرث، وهذا مخالف للفقه الإسلامي، لأنه حق للعبد، ومن خصائص حق العبد انتقاله بالإرث، فإذا ثبت للوارث حق الشكوى ثبت له حق التنازل عنها. - أنّ أثر التنازل عن الشكوى، انقضاء الدعوى الجنائية، وسقوط الحق العام، ومعظم القوانين الإجرائية الجزائية تقرر أن النيابة العامة ملزمة بذلك، ولا خيار لها فيه. - أن أثر التنازل عن الشكوى يطال الدعوى الجنائية فقط، دون الدعوى المدنية،

الناشئة عن الجريمة ذاتها.

ثانياً: التوصيات:

- نوصي السلطة التنظيمية بالنص على الجرائم التي تعتبر الشكوى فيها قيد على

حرية هيئة التحقيق والادعاء العام في تحريك الدعوى الجنائية، وليكن ذلك على سبيل الحصر، لأن هذا القيد وارد على صفة الاستثناء، وليكن ذلك ضمن نظام الإجراءات

الجزائية نفسه، وليس في اللائحة التنفيذية للنظام.

 - نوصي السلطة التنظيمية بحذف النص الوارد في عجز المادة (١٨) من نظام الإجراءات الجزائية وهو (إلا إذا رأت هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة في

رفع الدعوى والتحقيق في هذه الجرائم). لأن هذا الاستثناء يُصادر في واقع الأمر هذا القيد أعني قيد الشكوى، كما يناقض

ما قررته المادة نفسها، إضافة إلى أن قيد الشكوى يتعلق بالنظام العام، وهذا يعني أنه متى تم تحريك الدعوى العامة، أو مباشرة التحقيق فيها قبل تقديم شكوى من المجني عليه، أو وليه، أو وارثه فإن هذا الإجراءات تقع باطلة ، لأن ما بني على باطل فهو باطل، كما أن تقديم الشكوى اللاحقة لا يصحح الإجراءات التي قامت بها جهة التحقيق،

كما يترتب على ذلك - أيضاً - أنه يجوز الدفع بالبطلان لعدم تقديم الشكوى في أية

مرحلة وصلت إليها الدعوى، بما في ذلك الطعن فيها أمام المحكمة العليا، كما يترتب على ذلك أن على المحكمة أن تدفع بذلك من تلقاء نفسها، كل ذلك مبني على أن لزوم تقديم شكوى في هذه الحالة من النظام العام، وأن مخالفة ذلك يعتبر من العيوب الجوهرية المطلقة. ونص المادة المذكور يصادم هذه القاعدة الجوهرية المقررة في القوانين الإجرائية المقارنة، والتي أخذ بها في كل من نظامي المرافعات، والإجراءات الجزائية كما هو مقرر في مباحث البطلان. نوصي بالأخذ بالضابط الذي توصل إليه الباحث في تحديد جرائم الشكوى. وهذا الضابط يتضمن أمرين: الأول: أن تكون الجريمة متعلقة بحق العبد أو يكون الغالب فيه حق العبد . الثاني: أ ب: أن تكون الجريمة من الجرائم اليسيرة التي يكون الضرر الخاص فيها أخف من الضرر العام، أو الضرر فيها يقتصر على المجني عليه، ولا يتجاوز إلى الأضرار

بالنظام العام.

أحكام الشكوى باعتبارها قيد على سلطة التحقيق والادعاء العام في تحريك الدعوى الجنائية في نظام الإجراءات الجزائية

فهرس المصادر والمراجع

الإجراءات الجنائية في التشريع المصري - مأمون محمد سلامة – دار الفكر العربي -

القاهرة- مصر الطبعة الأولى – ۱۹۸۸ م .

الاختيار لتعليل المحتار - عبد الله بن محمود بن مودود - الطبعة الثالثة – بيروت – دار المعرفة – ١٣٩٥هـ .

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل - - محمد بن ناصر الدين الألباني – الطبعة الأولى – بيروت – دمشق – المكتب الإسلامي - ١٣٩٩هـ. أسنى المطالب – لأبي يحيى زكريا بن محمد الأنصاري - المطبعة الميمنية - مصر - - ۱۳۱۳هـ .

أسهل المدارك - لأبي بكر الكشناوي – الطبعة الثانية - عيسى البابي الحلبي وشركاه . أصول الإجراءات الجزائية، للدكتور / محمد سعيد نمور – دار الثقافة – الأردن – الطبعة الأولى - ٢٠٠٥ م .

إعانة الطالبين - لأبي بكر المشهور بالسيد البكري ابن السيد محمد - ا، المطبعة الخيرية – الطبعة الأولى - ١٣٢٠هـ .

. إعلام الموقعين - للعلامة الشيخ - محمد بن قيم الجوزية - دار الجيل – بيروت – لبنان . الإنصاف – لأبي الحسن علي بن سليمان المرداوي - الطبعة الثانية – دار إحياء التراث العربي – ١٤٠٠هـ . البحر الرائق - لزين الدين بن إبراهيم بن نجيم - مطبعة دار الكتب العربي الكبرى – مصر –۱۳۳۳هـ .

بداية المجتهد ونهاية المقتصد - لمحمد بن رشد – الطبعة السادسة - دار المعرفة - ١٤٠٢هـ . بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - للكاساني – الطبعة الثانية – بيروت – دار المعرفة . 

بلغة السالك - لأحمد الصاوي، مطبوع بهامش الشرح الصغير - مطبعة عيسى البابي الحلبي . التعليق على قانون الإجراءات الجنائية - د/ مصطفى مجدي هرجه – دار محمود للطبع والتوزيع – القاهرة – طبعة ٢٠٠٨ م 

. جواهر الإكليل شرح مختصر خليل - صالح الآبي – بيروت – دار الفكر.

مجلة القضائية - العدد السادس - جمادى الأولى ١٤٣٤هـ

حاشيتا قليوبي وعميرة - شهاب الدين القليوبي والشيخ عميرة - مصر – دار إحياء الكتب العربية .

درر الحكام - محمد بن فراموز بن علي الشهير بمنلا خسروا المطبعة العامرة الشرقية - ١٣٠٤هـ.

سنن أبي داود . لأبي داود . دار الفكر للطباعة والنشر .

السنن الكبرى للبيهقي، مع ذيله الجوهر النقي لابن التركماني – دار الفكر سنن النسائي – بشرح السيوطي – حاشية السندي – الطبعة الأولى – بيروت – دار الفكر -

١٣٤٨هـ .

شرح أصول المحاكمات الجزائية - د/ علي محمد جعفر ، الطبعة الأولى – ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٤م. المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع - بيروت – الطبعة الأولى - ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٤م. 

. شرح فتح القدير – لابن الهمام - الطبعة الأولى – مصر – مطبعة البابي الحلبي ١٣٨٩هـ .

شرح قانون أصول المحاكمات - ، - د / براء منذر عبد اللطيف - دار الحامد للنشر والتوزيع - الأردن – الطبعة الأولى – ۲۰۰۹ م .

شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية – د / حسن جوخدار – مكتبة دار الثقافة – الأردن – الطبعة الأولى – ۱۹۹۳م .

شرح قانون الإجراءات الجزائية العماني - د / مزهر جعفر عبيد – دار الثقافة – الأردن  الطبعة الأولى، ٢٠٠٩ م .

شرح قانون الإجراءات الجنائية - د/ عبد الفتاح مراد - الطبعة الأولى – بدون معلومات

عن النشر .

شرح قانون الإجراءات الجنائية - د/ فوزية عبد الستار، الناشر – دار النهضة العربية – القاهرة - مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي - الطبعة الثانية – ١٩٩٠م.

شرح قانون الإجراءات الجنائية - د / محمود نجيب حسني - دار النهضة – القاهرة – الطبعة الرابعة – ٢٠١١ م .

مجلة القضائية - العدد السادس - جمادى الأولى ١٤٣٤هـ

أحكام الشكوى باعتبارها قيد على سلطة التحقيق والادعاء العام في تحريك الدعوى الجنائية في نظام الإجراءات الجزائية

شرح قانون الإجراءات الجنائية للدكتور / محمود محمود مصطفى – مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي - الطبعة الثانية عشرة - ۱۹۸۸ م .

شرح قانون المحاكمات الجزائية – د / كامل السعيد - دار الثقافة، الأردن، ٢٠٠٥م.

 شرح منار الأنوار في علم الأصول – عبد اللطيف بن عبد العزيز الملقب، بعز الدين، والشهير   بابن الملك - المطبعة العثمانية - ١٣١٥هـ، ومعه حاشيته على شرح منار الأنوار - للشيخ : يحيى الرهاوي المصري .

صحيح البخاري - للإمام البخاري - المكتبة الإسلامية – ۱۹۸۱ م - توزيع مكتبة العلم بجدة.

صحيح مسلم - للإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري - تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي - رئاسة إدارات البحوث العلمية والافتاء – الرياض – ١٤٠٠هـ.

 العناية على الهداية - محمد بن محمد بن محمود أكمل الدين البابرني، مطبوع بهامش فتح القدير - مطبعة المكتبة التجارية الكبرى بمصر، ١٣٥٦هـ .

غاية المنتهى في الجمع بين الاقتناع والمنتهى - للشيخ مرعي بن يوسف الحنبلي – الطبعة الثانية – الرياض - المؤسسة السعيدية - مطبعة الكيلاني 

. الفتاوى الهندية - تأليف جماعة من علماء الهند - المطبعة الكاستلية – مصر – ۱۹۸۲ م . 

الفروع – لأبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي - مطبعة المنار – مصر – الطبعة الأولى – ١٣٣٩هـ. الفروق – لشهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي – مطبعة دار إحياء الكتب العربية – الطبعة الأولى - ١٣٤٦هـ .

قانون الإجراءات الجنائية معلقاً عليه بآراء الفقهاء وأحكام القضاء – د/ محمد محمود سعيد - دار الفكر العربي - القاهرة – الطبعة الأولى - ١٤٣٠هـ - ٢٠٠٩ م .

القواعد . - للحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب – طبع نبع الفكر العربي – الطبعة الأولى ۱۳۹۲هـ - الناشر : مكتبة الكليات الأزهرية 

القوانين الفقهية – لابن جزي – دار الفكر . كشاف القناع – لمنصور بن يونس البهوتي – المطبعة العامرة الشرقية – الطبعة الأولى – ۱۳۱۹هـ .

مجلة القضائية - العدد السادس - جمادى الأولى ١٤٣٤هـ و ناصر بن محمد الجوفان

اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية الصادرة بقرار وزير العدل رقم ٤٦٤٩ وتاريخ ١٤٢٣/٦/٨هـ .

لسان العرب - - جمال الدین محمد بن منظور - دار إحياء التراث العربي – بيروت، لبنان – الطبعة الثانية - ١٤١٧هـ ١٩٩٧م .

مبادئ قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني - د / ممدوح خليل البحر – مكتبة دار الثقافة - الأردن - الطبعة الأولى – ۱۹۹۸ م .

المبدع شرح المقنع – لأبي إسحاق إبراهيم بن مفلح – بيروت – دمشق – المكتب الإسلامي - ۱۹۸۰ م .

المبسوط – السرخسي – الطبعة الثانية – بيروت – دار المعرفة .

مجلة الأحكام العدلية - أعدها: لجنة من علماء الحنفية في القرن الثالث عشر الهجري .

مجمع العربي .

الأنهر - - عبد الله بن الشيخ محمد المعروف بداماد أفندي - بيروت – دار إحياء التراث

. مختار الصحاح - محمد بن أبي بكر الرازي - دار ومكتب الهلال – بيروت، لبنان – الطبعة الأولى – ۱۹۷۳ م .

مختصر الطحاوي - الطحاوي – الهند – لجنة إحياء المعارف النعمانية بالهند – القاهرة  مطبعة دار الكتاب العربي - ۱۳۷۱هـ .

المدخل للفقه الإسلامي - محمد سلام مدكور - دار النهضة العربية – المطبعة العالمية 

القاهرة – ١٣٨٦ هـ - ١٩٦٦م .

المدونة – للإمام مالك - رواية سحنون – بيروت - دار صادر .

مرآة الأصول في شرح مرقاة الوصول - للقاضي محمد بن فراموز بن علي الشهير بمنلاخسرو، المطبعة العامرة، ١٣٠٩هـ . 

المستدرك على الصحيحين - للحاكم – بيروت – دار المعرفة . مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية .

مغني المحتاج – لشمس الدين الشربيني - مطبعة مصطفى الحلبي - ١٣٥٢هـ ١٩٣٣م 

مجلة القضائية - العدد السادس - جمادى الأولى ١٤٣٤هـ

أحكام الشكوى باعتبارها قيدا على سلطة التحقيق والادعاء العام في تحريك الدعوى الجنائية في نظام الإجراءات الجزائية

المغني - لأبي محمد عبد الله بن قدامة – الرياض – مكتبة الرياض – ١٤٠١هـ .

المنتقى - للباجي - الطبعة الرابعة - ١٤٠٢هـ - بيروت، دار الكتاب العربي .

. المهذب - لأبي إسحاق الشيرازي - الطبعة الثانية - بيروت، دار المعرفة – ١٣٧٩هـ .

الموافقات - إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشاطبي - مطبعة الشرق

الأردني - القاهرة - مصر .

نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ ۳۹ ، وتاريخ ٢٨ / ٧ / ١٤٢٢هـ .

نظام المرافعات الشرعية - الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ۷۱ ، وتاريخ ٢٠ / ٥ / ١٤٢١هـ .

نظام مكافحة المخدرات - الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ ۳۹ ، وتاريخ ١٢ / ٦ / ١٤٢٦هـ .

نهاية المحتاج – لشمس الدين محمد بن أحمد الرملي الشهير بالشافعي الصغير .

مصطفى الحلبي – ١٣٥٨هـ - ۱۹۳۹ م - الناشر: دار المكتبة الإسلامية .

الوجيز في أصول المحاكمات الجزائية - للدكتور / محمد علي الحلبي – دار الثقافة –

الأردن، الطبعة الأولى - ٢٠٠٥ م .

الوجيز في قانون أصول المحاكمات الجزائية – د / محمد صبحي نجم - - دار الثقافة - الأردن 

- الوجيز في نظام الإجراءات الجزائية السعودي - د / زكي محمد شناق – الطبعة الأولى - 1431هـ - ٢٠١٠ م جدة –  و يوجد على المرجع معلومات عن جهة الطباعة والنشر .

مجلة القضائية - العدد السادس - جمادى الأولى ١٤٣٤هـ