المجلس الدستوري الجزائري - تنظيمه و طبيعته

المجلس الدستوري الجزائري
- تنظيمه و طبيعته -
مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق ( فرع القانون العام )

*****************************************************
الرقابة على دستورية القوانيين في القانون المصري والفلسطيني
المؤسسات السياسية والقانون الدستوري الأنظمة السياسية الكبرى
مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري
النظرية العامة للمشكلة الدستورية القانون الدستورى
التنظيم الدستوري للمجتمعات التعددية في الدول الديمقراطية
كتاب الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري
حقوق الإنسان في دساتير العالم العربي
دستور الولايات المتحدة الأميركية
كتاب: دساتير فرنسا موريس فرجيه
المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية
تعريف نظام وقف تنفيذ القرارات الإدارية
بحث: ماهية الرقابة على دستورية القوانين
*****************************************************
أولا : معنى الهيئة المستقلة.
ثانيا : إستقلالية المجلس الدستوري مضمونة بالدستور 
الفقرة الثانية : المعيار الإجرائي ( إتباع إجراءات قضائية
أولا : تعريف الإجراءات القضائية.
ثانيا : المجلس الدستوري يتبع إجراءات خاصة.
ثالثا : المجلس الدستوري يتبع إجراءات تكفل حياده و إستقلاله.
الفرع الثاني : المعيار الموضوعي
الفقرة الأولى : وجود منازعة .
أولا : النزاع عنصر لتحديد العمل القضائي
ثانيا : مفهوم المنازعة ..
ثالثا : المنازعة أمام المجلس الدستوري. 
الفقرة الثانية : الفصل في مسألة قانونية..
أولا : الفصل في مسألة قانوينة هو وظيفة القضاء.
ثانيا : المجلس الدستوري يفصل في مسألة قانونية..
المطلب الثاني : الإتجاه القضائي للمجلس الدستوري.
الفرع الأول : الأسلوب القضائي للآراء والقرارات
الفقرة الأولى : الشكل القضائي لآراء و قرارات المجلس الدستوري. 
أولا : شكل الحكم القضائي
1 - وقائع الدعوى..
2 - الأسباب 3 - منطوق الحكم..
ثانيا : تبني المجلس الدستوري للشكل القضائي.
1 - في الوقائع
2 - في الأسباب
3 - في المنطوق..
الفقرة الثانية : إتباع المجلس الدستوري للمنطق القضائي في إصداره للقرارات و الآراء.
أولا : المنطق القضائي للأحكام. 
ثانيا : أمثلة عن سلوك المجلس الدستوري للمنطق القضائي.

قرينة الدستورية كاساس لعمل القاضي الدستوري


قرينة الدستورية كاساس لعمل القاضي الدستوري
د. عيد أحمد الحسبان 

 

*****************************************************
الرقابة على دستورية القوانيين في القانون المصري والفلسطيني
المؤسسات السياسية والقانون الدستوري الأنظمة السياسية الكبرى
مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري
النظرية العامة للمشكلة الدستورية القانون الدستورى
التنظيم الدستوري للمجتمعات التعددية في الدول الديمقراطية
كتاب الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري
حقوق الإنسان في دساتير العالم العربي
دستور الولايات المتحدة الأميركية
كتاب: دساتير فرنسا موريس فرجيه
المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية
تعريف نظام وقف تنفيذ القرارات الإدارية
بحث: ماهية الرقابة على دستورية القوانين
*****************************************************
المبحث الأول التحديد المفهومي لقرينة الدستورية للعمل التشريعي
المطلب الأول مفهوم قرينة الدستورية للعمل التشريعي
المطلب الثاني الطبيعة القانونية لقرينة الدستورية للقانون
المبحث الثاني أساس قرينة الدستورية لمصلحة القانون
المطلب الأول المبررات المعرفية للقاضي كأساس لقرينة الدستورية
المطلب الثاني مبدأ المساواة السياسية كأساس لقرينة الدستورية
المطلب الثالث قرينة الدستورية كضمان للوقاية من الأخطاء في الأحكام الدستورية
الفرض الأول : صدور حكم بدستورية قانون يتبين بعد ذلك أنه غير دستوري
الفرض الثاني: صدور حكم بعدم دستورية قانون يتبين بعد ذلك أنه دستوري

العلاقة بين الدين والدولة والحق في حرية الدين أو المعتقد

 العلاقة بين الدين والدولة والحق في حرية الدين أو المعتقد
دراسة تحليلية مقارنة لدساتير في دول ذات غالبية مسلمة
آذار 2005


*****************************************************
الرقابة على دستورية القوانيين في القانون المصري والفلسطيني
المؤسسات السياسية والقانون الدستوري الأنظمة السياسية الكبرى
مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري
النظرية العامة للمشكلة الدستورية القانون الدستورى
التنظيم الدستوري للمجتمعات التعددية في الدول الديمقراطية
كتاب الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري
حقوق الإنسان في دساتير العالم العربي
دستور الولايات المتحدة الأميركية
كتاب: دساتير فرنسا موريس فرجيه
المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية
تعريف نظام وقف تنفيذ القرارات الإدارية
بحث: ماهية الرقابة على دستورية القوانين
*****************************************************

العلاقة بين الدولة والدين الإسلام ديانة الدولة

جدول: تعريف الدور الدستوري للدين

خارطة: تصنيف الدول ذات الغالبية المسلمة من حيث العلاقة مع الإسلام

 بدائل للاعتراف الدستوري بديانة الدولة

 الدور الدستوري لأحكام، أو مباديء أو الشريعة الإسلامية

نظرة عامة

الإسلام مصدر للتشريع

الأحكام الأخرى للاعتراف بالمباديء الإسلامية

المباديء الأخرى التي تشكل مصدرا للتشريع بالإضافة الى الإسلام أو أنها تشكل أساس الرفض الدستوري

ضمان الحق في حرية الدين أو المعتقد 

أدنى المعايير الدولية للأحكام الدستورية

أدوات حقوق الإنسان الدولية ذات العلاقة 

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تطبيق المعايير الدولية في الدول ذات الغالبية المسلمة 

الأحكام الدستورية المتوافقة

الأحكام الدستورية غير المتوافقة

حرية الدين أو المعتقد حق لكل الفرد

الضمانات الدستورية ضد الإكراه في القضايا ذات العلاقة بالمعتقد الديني

القيود الدستورية على حق حرية الدين أو المعتقد

الحدود المسموح بها في الحرية لممارسة الدين أو المعتقد ضمن القانون الدولي 

الحقوق ذات العلاقة حرية التعبير، التضامن، والتجمع

نظرة عامة

السيادة الشعبية

السيادة الشعبية فى النظام الدستوري الجزائري الحالي
مذكرة مقدمة لنيل درجة الماجستير في القانون الدستوري
من إعداد الطالبة : لوشن دلال


*****************************************************
الرقابة على دستورية القوانيين في القانون المصري والفلسطيني
المؤسسات السياسية والقانون الدستوري الأنظمة السياسية الكبرى
مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري
النظرية العامة للمشكلة الدستورية القانون الدستورى
التنظيم الدستوري للمجتمعات التعددية في الدول الديمقراطية
كتاب الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري
حقوق الإنسان في دساتير العالم العربي
دستور الولايات المتحدة الأميركية
كتاب: دساتير فرنسا موريس فرجيه
المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية
تعريف نظام وقف تنفيذ القرارات الإدارية
بحث: ماهية الرقابة على دستورية القوانين
*****************************************************

فصل تمهيدي: نظرية السيادة .
المبحث الأول : التطور التاريخي لنظرية السيادة.
المطلب الأول : ماهية السيادة.
الفرع الأول: تعريفها و مميزاتها..
الفرع الثاني : حدود السيادة..
المطلب الثاني : الأسس القانونية و الاجتماعية للسيادة
الفرع الأول : التأسيس الاجتماعي للسيادة...
الفرع الثاني : التأسيس القانوني للسيادة.
المطلب الثالث : سيادة السلطة السياسية و أصل نشأتها 
الفرع الأول : تعريف السلطة السياسية و أشكالها .
الفرع الثاني : نشأتها .
المبحث الثاني : الشرعية
المطلب الأول : مبدأ الشرعية في الدستور
الفرع الأول : تعريف الشرعية. 
الفرع الثاني : مقاومة السلطة . 
المطلب الثاني : تطور مبدأ الشرعية. 
الفرع الأول : النظريات التيوقراطية .
الفرع الثاني : النظريات الديمقراطية. 
المطلب الثالث : أنواع الحكومات . 
الفرع الأول : أنواع الحكومات . 
الفرع الثاني : أنواع الأنظمة السياسية.
الفصل الأول : نظرية السيادة الشعبية في النظام الدستوري الجزائري.
المبحث الأول : صاحب السيادة الفعلي.
المطلب الأول : سيادة الأمة.
الفرع الأول : التعريف بالنظرية.
1 - تعريف الأمة ..
2 - تفسير أحقية الأمة في السيادة .
الفرع الثاني: نتائج: نظرية سيادة الأمة على طرق ممارسة
السلطة وأوحه النقد الموجه إليها..
1 -نتائج النظرية على طرق ممارسة السلطة .
2- أوجه النقد
المطلب الثاني : سيادة الشعب . 
الفرع الأول : التعريف بالنظرية.
1 - تعريف الشعب .
2 - كيف يكون الشعب سيدا.
الفرع الثاني : نتائج نظرية سيادة الشعب و النقد الموجه إليها .
1 -نتائج نظرية سيادة الشعب. 
2 نقدها. 
المطلب الثالث: الديمقراطية التمثيلية . 
الفرع الأول : دسترة نظام الديمقراطية التمثيلية:
1 تعريف نظام الديمقراطية التمثيلية.
2- العلاقة بين الحكام والشعب..
الفرع الثاني : طرق تعبير الشعب عن سيادته..
1 - طرق تعاون المواطنين مع ممثليهم.
2 - الأجهزة التي يختارها الشعب و يراقبها .
المبحث الثاني : ضمانات ممارسة الشعب لسيادته..
المطلب الأول : ضمانة الحريات.
الفرع الأول : الحرية :
1 - تعريف الحرية..
2- حدود الحرية.
الفرع الثاني : الفصل بين السلطات
1 - آلية الفصل بين السلطتين التنفيذية و التشريعية
2- التشريع.
المطلب الثاني : التدوال على السلطة .
الفرع الأول : شرعية الوصول للسلطة آلية الانتخاب
1 - مفهوم الانتخاب
2- المنظومات الانتخابية.. 
الفرع الثاني : الأحزاب و المعارضة 
1 - الأحزاب في الحكم والمعارضة..
 الأحزاب في الحكم..
الأحزاب في المعارضة.
2 - حكم الأغلبية .
المطلب الثالث : الرقابة .
الفرع الأول : خضوع الدولة للقانون .
1 - رقابة القضاء
2- الرقابة على دستورية القوانين.
الفرع الثاني : الرقابة الشعبية. 1- الرقابة القبلية
2- الرقابة البعدية.
الفصل الثاني : فعلية ممارسة الشعب لسيادته. 
المبحث الأول : دراسة تاريخية للنظام الدستوري الجزائري . 
المطلب الأول : تطور النظام الدستوري الجزائري.....
الفرع الأول : الجمهورية الأولى
1 - دستور 1963
2 - دستور 1976.
 الفرع الثاني : الجمهورية الثانية.
1 - دستور 1989.
2 - تعديل 1996
المطلب الثاني : الأسس الفكرية و الاجتماعية للنظام
الدستوري الحالي .
الفرع الأول : خصوصية المجتمع الجزائري.
1 - الخصوصيات الاجتماعية.
2- الخصوصيات الاقتصادية
الفرع الثاني : الأسس الفكرية و القانونية للدستور الحالي 104
1 - النظام الدستوري السابق
2- الدساتير الغربية الدستور (الفرنسي
المطلب الثالث : دراسة مبدئية لمدى تقبل الفئات الشعبية
للنظام الدستوري الحالي.
الفرع الأول : تطور مفهوم الشرعية في الجزائر المعاصرة 106
1 - الشرعية الثورية .
2 - الشرعية القانونية.
الفرع الثاني : أزمة الشرعية.
1 - أزمة 1988.
2 - أزمة 1991
المبحث الثاني : فعالية آليات ممارسة الشعب لسيادته..
المطلب الأول : فعالية الضمانات الدستورية و القانونية للحريات..
الفرع الأول : الضمانات الدستورية و القانونية في
الظروف العادية .
1- الضمانة الدستورية..
2- الضمانة القانونية.
الفرع الثاني : الضمانات الدستورية و القانونية في
الظروف غير العادية
1- الضمانات القانونية في حالتي الطوارئ والحصار 117
2- الضمانات الدستورية و القانونية في الحرب
المطلب الثاني : ممارسة الشعب للرقابة على أعمال
الحكومة في القانون الدستوري

الرقابة على دستورية القوانيين في القانون المصري والفلسطيني

الرقابة على دستورية القوانيين في القانون  المصري والفلسطيني





   
*****************************************************
*****************************************************

الفصل التمهيدي: المقدمات الضرورية لقيام الرقابة على دستورية القوانين ووسائلها 

المبحث الأول : المقدمات الضرورية لقيام الرقابة على دستورية القوانين

المطلب الأول : وجود دستور

الفرع الأول : تعريف الدستور

الفرع الثاني : الدستور المرن والدستور الجامد 

الفرع الثالث : مبدأ سمو الدستور

المطلب الثاني : الإيمان بمبدأ المشروعية

المؤسسات السياسية والقانون الدستوري الأنظمة السياسية الكبرى

المؤسسات السياسية والقانون الدستوري
الأنظمة السياسية الكبرى
موريس دوفرجيه





*****************************************************
*****************************************************

2- القانون الدستوري.

2- المؤسسات السياسية.. الكتاب تصميم

القسم الأول : النمط الديمقراطي

الفصل الأول : تطور النمط الديمقراطي

I - تكوين النمط الديمقراطي

1- تشكيل النمط

ولادة النمط في انكلترا

انتشار النمط في الغرب

2- الديمقراطية الليبرالية الديمقراطية السياسية البلي تقراطية الاقتصادية

II - نقل النمط الديمقراطي

1 - التكنوقراطية الغربية

الأولوغارشية الاقتصادية الجديدة

البنية السياسية الجديدة

المشروعية الديمقراطية

انتقال المؤسسات

الفصل الثاني : عناصر النمط الديمقراطي .

1 - التمثيل الشعبي والانتخاب

1 - مبدأ التمثيل الشعبي

نظريات التمثيل الشعبي .

حدود الديمقراطية التمثيلية

2 - الأحزاب السياسية في الانتخاب

نماذج الأحزاب

دور الأحزاب في التمثيل

3 - تطور الأحزاب

مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري

مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري . أطروحة دكتوراه


   
*****************************************************
*****************************************************

الباب الأول : منطلقات وتنظيم مجلس الأمة. 

الفصل الأول : منطلق ات إحداث مجلس الأمة. 

المبحث الأول : الخلفيات العامة المتعلقة بنظام الغرفتين.

المطلب الأول: دعائم نظام الغرفتين.

أولا: المغايرة بين الغرفتين من حيث التشكيل.

 أ- الغرفة الثانية الأرستقراطية.

ب - الغرفة الثانية ذات الطابع الفدرالي. 

ج - الغرفة الثانية ذات الطابع الديمقراطي.

ثانيا: المغايرة بين الغرفتين من حيث الإختصاص. 

أ- إختصاص الغرفة الثانية في المجال التشريعي. 

ب- إختصاص الغرفة الثانية في مراقبة الحكومة.

 ج - مساهمة الغرفة الثانية في العملية التأسيسية .

د - الصلاحية القضائية للغرفة الثانية.

هـ - صلاحية تعيين المسؤولين السامين في الدولة.

المطلب الثان مبررات و آفاق نظام الغرفتين. 

أولا : مبررات نظام الغرفتين.

تحسين التمثيل البرلماني.

ب- ترقية العمل التشريعي.

جـ- السعي لتحقيق التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

ثانيا: نظـــام الغرفتين.

أ- الإنتشار الواسع لنظام الغرفتين

ب قلة حالات التراجع عن نظام الغرفتين.

المبحث الثاني: مبررات إنشاء مجلس الأمة.

المطلــب الأول: المبررات السياسية.

أولا : ضمان إستقرار و إستمرارية الدولة.

أ- غليان الشارع الجزائري في الخامس (5) أكتوبر 1988. 

ب إلغاء الإنتخابات التشريعية المجراة في ديسمبر 1991 

ج- الفراغ المؤسساتي (الدستوري).

ثانيا: توسيع مجال التمثيل الوطني.

أ- ضمان تمثيل الجماعات المحلية.

ب - سد نقائص التمثيل الإنتخابي.

المطلب الثاني المبررات القانونية.

مبدأ الفصل بين السلطات.

 أولا : تكريس .

أ- منع إستبداد الغرفة الأولى.

ب - الحفاظ على التوازن بين السلطتين التشريعية و التنفيذية.

ثانيا تدعيم سيادة البرلمان.

أ- ضمان مسار تشريعي أفضل.

ب- توسيع ممارسة الرقابة البرلمانية.

الفصل الثاني ي تنظيم مجلس الأمة.

المبحث الأول : الجمع بين أسلوبي الإنتخاب، والتعيين في اختيار أعضاء مجلس الأمة.

المطلب الأول: الإنتخاب غير المباشر لثلثي الأعضاء.

 أولا: شروط الترشح لعضوية مجلس الأمة.

 أ- الشرط الأول : أن يكون المترشح عضوا في المجلس الشعبي البلدي أو الولائي

ب الشرط الثاني: أن يكون سنّ المترشح لعضوية مجلس الأمة أربعين سنة كاملة

ثانيا: طبيعة النظام الإنتخابي لثلثي أعضاء مجلس الأمة. 

تقسيم الدوائر الإنتخابية

ب- الإجراءات التقنية لإنتخاب ثلثي أعضاء مجلس الأمة. 

المطلب الثاني: تعيين ثلث، وتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة. 

أولا: تعيين رئيس الجمهورية لثلث أعضاء مجلس الأمة. 

حدود سلطة رئيس الجمهورية في تعيين ثلث أعضاء مجلس الأمة. 

ب دور الثلث المعين في تقوية السلطة الرئاسية داخل البرلمان.

ثانيا: تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة.

أ- خصائص تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة.

ب- إيجابيات وسلبيات تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة.

المبحث الثاني: مدى استقلالية التنظيم الإداري و المالي لمجلس الأمة.

 المطلب الأول : عدم إستقلالية مجلس الأمة في تنظيمه الإداري. 

أولا : تقييد مجلس الأمة في تحديد أجهزته الدائمة.

أ- رئيس مجلس الأمة. ب- مكتب مجلس الأمة.

جـ - اللجان الدائمة.

ثانيا : إخراج هيئتا الرؤساء و التنسيق، و المجموعات البرلمانية من الأجهزة الدائمة.

أ- هيئة الرؤساء.

ب- هيئة التنسيق.

جـ - المجموعات البرلمانية.

المطلب الثاني : إستقلالية مجلس الأمة في تنظيمه المالي.

أولا: حرية مجلس الأمة في إعداد، و صرف ميزانيته.

أ- إستقلالية مجلس الأمة في إعداد ميزانيته. 

ب - سلطة مجلس الأمة في صرف ميزانيته. 

ثانيا: رقابة تنفيذ ميزانية مجلس الأمة. 

أ- الرقابة القبلية.

ب الرقابة البعدية.

خلاصة الباب الأول.

الباب الثاني: مسار البنية الوظيفية لمجلس الأمة.

الفصل الأول: حجم الأداء التشريعي لمجلس الأمة.

المبحث الأول : مدى سيادة مجلس الأمة في إعداد القانون.

المطلب الأول : توزيع المجال التشريعي بعد التعديل الدستوري لـ 28 نوفمبر 1996

أولا : توسيع وتنويع المجال التشريعي العائد للبرلمان

أ- توسيع مجالات القانون العادي.

ب تنويع المجال التشريعي.

ثانيا: تعزيز سلطة التشريع لدى رئيس الجمهورية .

التشريع عن طريق الأوامر.

ب- التشريع عن طريق السلطة التنظيمية المستقلة.

جــ التشريع عن طريق الإستفتاء. 

المطلب الثاني: إنفراد رئيس الحكومة (الوزير الأول بالمبادرة بالقانون أساسا والنواب إستثناءا.

أولا: حرية رئيس الحكومة (الوزير) (الأول) في المبادرة بمشاريع القوانين. 

القيود الشكلية الواردة على مشاريع القوانين.

ب- إمكانية سحب مشاريع القوانين.

ثانيا: قلة إقتراحات القوانين وإقصاء مجلس الأمة من حق المبادرة.

أ- أسباب قلة إقتراحات القوانين.

إقصاء مجلس الأمة من حق المبادرة بالقوانين.

المبحث الثاني: تأثير مجلس الأمة في إقرار القانون.

المطلب الأول : حدود سلطة مجلس الأمة في المناقشة والتصويت على القانون.

 أولا: خضوع ضبط جدول أعمال مجلس الأمة لأولويات الحكومة.

أ- ترتيب جدول الأعمال وفق أولوية الحكومة.

ب- الإنعكاسات الناجمة على أولوية الحكومة في ترتيب جدول الأعمال.

 ثانيا : تقييد المناقشة والمصادقة على النص في مجلس الأمة. مشروع أو اقتراح قانون في المجلس الشعبي الوطني.

أ- بدء مناقشة

ب- المناقشة والمصادقة المشروطة على النص القانوني من طرف مجلس الأمة.

ثالثا: إمكانية اختلاف مجلس الأمة مع المجلس الشعبي الوطني. 

أ- طبيعة إختلاف مجلس الأمة مع المجلس الشعبي الوطني.

ب - كيفية حل الإختلاف بين الغرفتين.

المطلب الثاني: إدارة رئيس الجمهورية للإجراءات اللاحقة على المصادقة على القانون.

أولا: التحكم في الرقابة الدستورية للقوانين.

أ- الجانب العضوي للمجلس الدستوري.

ب - الجانب الوظيفي للمجلس الدستوري.

ثانيا: طلب إجراء مداولة ثانية، الإصدار والنشر.

أ- طلب إجراء مداولة ثانية.

ب - الإصدار والنشر.

الفصل الثاني: دور مجلس الأمة في رقابة أعمال الحكومة .

سياسية للحكومة أمام مجلس الأمة .

 المبحث الأول : إنتفاء المسؤولية 

المطلب الأول: التزكية التلقائية لبرنامج الحكومة (مخطط العمل) أمام مجلس الأمة.

أولا: عرض ومناقشة برنامج الحكومة (مخطط العمل).

أ- تقديم برنامج الحكومة مخطط العمل) للمجلس الشعبي الوطني.

إكتفاء رئيس الحكومة الوزير (الأول) بتقديم عرض حول البرنامج (مخطط العمل) لمجلس الأمة.

ثانيا: النتائج القانونية لتقديم عرض حول برنامج الحكومة (مخطط العمل) لمجلس الأمة .

أ- إمكانية إصدار لائحة. ب عدم قابلية مجلس الأمة للحل .

المطلب الثاني: التدخل السياسي لمجلس الأمة بمناسبة بيان السياسية العامة.

 أولا: إمكانية تقديم بيان السياسية العامة أمام مجلس الأمة.

أ- السلطة التقديرية للحكومة في تقديم بيان السياسية العامة لمجلس الأمة. 

ب الأثر الإعلامي لتقديم بيان السياسة العامة أمام مجلس الأمة.

ثانيا: حصر التصويت بالثقة ، وملتمس الرقابة بيد المجلس الشعبي الوطني. 

أ- حق رئيس الحكومة في طلب التصويت بالثقة .

ب - صعوبة إستخدام ملتمس الرقابة بفعل الأغلبية البرلمانية.

المبحث الثاني: ضعف رقابة جمع المعلومات.

المطلب الأول: الأثر الإعلامي للسؤال، وغياب ممارسة الإستجواب والتحقيق.

أولا: الأثر الإعلامي للسؤال.

أ- ضوابط إستعمال آلية السؤال.

ب إنعدام الجزاء القانوني المترتب عن السؤال.

 ثانيا : غياب ممارسة الإستجواب والتحقيق

أ-عزوف مجلس الأمة عن إستخدام الإستجواب.

ب الإستغناء عن لجان التحقيق. 

المطلب الثاني: عطالة آلية الرقابة الماليـــــــة.

أولا: إحتكار الحكومة للمجال المالي.

أ- تحكم الحكومة في إعداد قانون المالية.

ب - المناقشة المحدودة لقانون المالية من طرف البرلمان.

ثانيا: عجز البرلمان عن رقابة تنفيذ قانون المالية.

أ- تملص الحكومة من تنفيذ قانون المالية.

ب - إنعدام الرقابة البرلمانية اللاحقة على قانون المالية.

خلاصة الباب الثاني.

النظرية العامة للمشكلة الدستورية القانون الدستورى

النظرية العامة للمشكلة الدستورية 
القانون الدستورى 
النظرية العامة للمشكلة الدستورية - ماهية القانون الدستوري الوضعي 



*****************************************************
*****************************************************

النظرية العامة للمشكلة الدستورية 

تقسيم دراسة النظرية العامة المشكلة الدستورية :

أولا المشكلة : أو فكرة السلطة العامة والسيادة

ثانيا : موضوع المشكلة : أو مظاهر الصراع بين الحاكم والمحكوم. 

ثالثا: العوامل المؤثرة في حل المشكلة . 

رابعا : الحل السياسي للمشكلة : أو نتائج الصراع بين الحاكم والمحكوم 

خامسا : الكادر القانونى لحل المشكلة : أو الدستور. 

التنظيم الدستوري للمجتمعات التعددية في الدول الديمقراطية

التنظيم الدستوري للمجتمعات التعددية في الدول الديمقراطية  الدكتور يوسف كوران

منتدى اقرأ الثقافي

مرکز کردستان للدراسات الاستراتيجية



*****************************************************
*****************************************************

الفصل الاول: اشكاليات التنظيم الدستوري في المجتمعات التعددية

المبحث الأول : مفهوم المجتمعات التعددية

المطلب الأول: ما هو (المجتمع) وما هي (التعددية)

المطلب الثاني: مفهوم المجتمعات التعددية

المطلب الثالث: اسباب نشوء المجتمعات التعددية

المبحث الثاني: الدولة القومية والمجتمعات التعددية

المطلب الأول: الدولة في المجتمعات التعددية 

المطلب الثاني: التمييز بين المجتمع الكلي والمجتمعات التعددية

المبحث الثالث: الدستور في المجتمعات التعددية

المطلب الاول: خصوصية الدستور في المجتمعات التعددية

المطلب الثاني: الاعتراف الدستوري بالتعددية

المطلب الثالث: دساتير الاستيعاب والتماثل

الفصل الثاني التنظيم الدستوري للمجتمعات التعددية في الدول الفيدرالية 

المبحث الأول: التنظيم الدستوري لظاهرة التعدد في جنوب افريقيا

المطلب الاول: المجتمع والدولة في جنوب افريقيا

المطلب الثاني: التنظيم الدستوري للتعددية المجتمعية في دستور جنوب افريقيا لسنة ١٩٩٦

المبحث الثاني: التنظيم الدستوري للتعددية المجتمعية في بلجيكا 

الاشتراك في: الرسائل (Atom)