الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر
الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر
رسالة دكتوراه من إعداد الأستاذ
الوناس يحيى
موضوع: إشكاليات المسؤولية الجنائية عن جرائم تلويث البيئة
بحث: استخدام النفايات الزراعية في صناعة السماد العضوي
بحث: استخدام النفايات الزراعية في صناعة السماد العضوي
مقدمة
الفهرس
الباب الأول: الآليات القانونية لحماية البيئة: الجانب الوقائي .
الفصل الأول: تأثير وتأثر الإدارة البيئية بالآليات غير الردعية.
المبحث الأول: مدى ملائمة التنظيم للإداري لحماية البيئة
المطلب الأول: التنظيم الإداري المركزي لحماية البيئة في الجزائر
الفرع الأول: تناوب هياكل الإدارة المركزية على مهمة حماية البيئة
أولا: الإدارة البيئية المركزية قبل قانون 8-03 : تبحث عن مكانتها
ثانيا: الإدارة البيئية المركزية بعد قانون 0383
ثالثا: وزارة تهيئة الإقليم والبيئة.
رابعا: دور الهياكل الوزارية الأخرى في حماية البيئة .
الفرع الثاني: أسباب عدم فعالية الإدارة المركزية للبيئة .
المطلب الثاني: أثر العوامل القانونية والمادية على الأداء المحلي لحماية البيئة
الفرع الأول: أثر القواعد البيئية على فعالية التدخل المحلي.
أولا : تأخر القواعد البيئية المحلية وتناثرها وعدم تناسقها .
ثانيا: توزيع القواعد المادية والشكلية في قانون حماية البيئة .
الفرع الثاني : غياب المقومات المادية لنجاح تدخل الجماعات المحلية لحماية البيئة .
المبحث الثاني: التخطيط البيئي : إطار تصوري هزيل .
المطلب الأول: مفهوم التخطيط البيئي.
المطلب الثاني: غياب البيئة ضمن التخطيط الاقتصادي
المطلب الثالث: التخطيط البيئي في الجزائر : تخطيط قطاعي محض
الفرع الأول: التخطيط المتعلق بقطاع المياه.
الفرع الثاني: المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة .
الفرع الثالث مدى مواكبة التخطيط العمراني للمهام البيئية .
أولا: المخطط الوطني لتهيئة الإقليم: إرادة حازمة للتجسيد لم تكتمل بعد.
ثانيا: المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير (PDAU).
ثالثا: مخطط شغل الأراضي POS .
رابعا: قصور نظام التخطيط العمراني القطاعي في مجال حماية البيئة ..
المطلب الرابع: التخطيط البيئي الشمولي : تدارك لنقائص التخطيط القطاعي.
الفرع الأول: المخططات البيئية المركزية الشمولية.
أولا: المخطط الوطني للأعمال من أجل البيئة 1996:PNAE
ثانيا: المخطط الوطني من أجل الأعمال البيئية والتنمية المستدامة 2001 PNDD
الفرع الثاني: التخطيط والتنسيق البيئي المحلي : أسلوب حديث لحماية البيئة .
أولا: الميثاق البلدي لحماية البيئة والتنمية المستدامة.
ثانيا: التخطيط البيئي المحلي: أجندا 21 المحلي لعام 2001 - 2004 .
ثالثا: دور مديرية البيئة الولائية في عملية التنسيق
رابعا: النظام القانوني للمخططات المحلية للبيئة.
الفرع الثالث: التخطيط الجهوي أسلوب يلاءم الأنظمة البيئية وانتشار ظاهرة التلوث
أولا: كيفية تبلور فكرة التخطيط الجهوي
ثانيا: الندوة الجهوية لتهيئة الإقليم وتنميته تحول جذري في التسيير المحلي لحماية البيئة ..
ثالثا: الأحواض الهيدروغرافية: مجال لتوحيد الاختصاصات المحلية .
رابعا: النظام القانوني للتخطيط الجهوي
المبحث الثالث: التحفيز الضريبي البيئي الرغبة موجودة والتطبيق مؤجل ) .
المطلب الأول : تبلور مبدأ الملوث الدافع في الجزائر
الفرع الأول: مفهوم مبدأ الملوث الدافع .
الفرع الثاني: تأخر اعتماد الضرائب الإيكولوجية ..
الفرع الثالث : إجراءات تحصيل الرسوم البيئية .
المطلب الثاني: تطبيقات نظام التحفيز الضريبي البيئي
الفرع الأول: التحفيزات المالية الخاصة بمكافحة التلوث.
أولا: الرسم التحفيزي لتشجيع عدم تخزين النفايات الصناعية.
ثانيا: الرسم التحفيزي لتشجيع عدم تخزين النفايات المرتبطة بأنشطة العلاج .
ثالثا: الرسم التكميلي على التلوث الجوي الصناعي
رابعا: الرسم المتعلق بالنفايات الحضرية .
خامسا: الرسم التحفيزي المتعلق بتخفيف الضغط على الساحل
الفرع الثاني: النظام التحفيزي الخاص بالتسيير العقلاني للموارد البيئية ..
الفرع الثالث: التحفيزات المالية الخاصة بتحسين إطار المعيشة ونوعية الحياة.
المطلب الثالث: تقييم مدى فعالية الرسوم الإيكولوجية ..
الفرع الأول: غموض أهداف النظام الجبائي البيئي .
الفرع الثاني: مبدأ الملوث الدافع أم مبدأ المستهلك الدافع ؟ ..
الفرع الثالث: ضرورة اعتماد المرونة في تطبيق مبدأ الملوث الدافع .
المطلب الرابع: نظام الصناديق الخاصة بحماية البيئة.
الفرع الأول: النظام القانوني للحسابات الخاصة للخزينة .
الفرع الثاني: الصناديق المتدخلة بصورة مباشرة وغير مباشرة في حماية البيئة .
البند الأول: الحسابات الخاصة للخزينة التي تهم البيئة مباشرة .
أولا: الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث
ثانيا: الصندوق الوطني للتراث الثقافي
ثالثا: الصندوق الوطني لحماية الساحل والمناطق الشاطئية.
البند الثاني: الحسابات الخاصة التي تهم حماية البيئة من وجهة قطاعية .
أولا: الصندوق الوطني للتسيير المتكامل للموارد المائية..
ثانيا: الصندوق الوطني للمياه الصالحة للشرب .
ثالثا: صندوق التنمية الريفية واستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز
الفرع الثالث: محدودية نظام الحسابات الخاصة في حماية البيئة .
الفصل الثاني: دور آليات وقواعد الشراكة في حماية البيئة .
المبحث الأول: الطابع الإتفاقي أداة حديثة لتجسيد الإستراتيجية البيئية .
المطلب الأول: النشاطات الاتفاقية الرسمية والشكلية في مجال حماية البيئة ..
الفرع الأول: عقود التنمية : أداة لتنفيذ السياسة العمرانية..
الفرع الثاني: عقود تسيير النفايات.
الفرع الثاني: التعاقد في مجال معالجة المياه وتطهيرها .
الفرع الثالث: عقود حسن الأداء البيئي: contrats de performance.
أولا: عقود حسن الأداء في المرحلة التجريبية.
ثانيا: النظام القانوني لعقود حسن الأداء.
:ثالثا عقود حسن الأداء البيئي: تقنية قانونية مكملة .
رابعا: عقد حسن الأداء وسيلة لتأجيل انطباق القواعد التنظيمية ..
خامسا: كيفية مراقبة ومتابعة التزامات صاحب المنشأة من قبل الإدارة .
سادسا: كيفية تقديم الدعم في إطار عقود حسن الأداء.
سابعا : ضرورة دعم شفافية عقود حسن الأداء.
الفرع الرابع: عقود الفرع : طريقة للتفاوض غير المباشر مع الملوثين
المطلب الثاني: الأعمال الاتفاقية و التشاورية غير الشكلية .
الفرع الأول: أسباب اللجوء إلى الأسلوب الإتفاقي والتشاوري غير الشكلي
الفرع الثاني : صور النشاطات الاتفاقية غير الشكلية أو التشاورية في التشريع الجزائري .
أولا: الأعمال التشاورية المتعلقة بالمنشآت المصنفة .
1. النشاطات التشاورية السابقة للحصول على رخصة استغلال المنشأة .
2 النشاطات التشاورية بعد الحصول على الترخيص.
ثانيا: الأعمال التشاورية ضمن قواعد التهيئة العمرانية.
الفرع الثالث : بوادر تشكل النشاط الإتفاقي غير الشكلي في الجزائر
المطلب الثالث: سلطة الغير في الاعتراض على الأعمال التشاورية.
الفرع الأول: حق الاطلاع على الأعمال التشاورية.
الفرع الثاني: طرق الاعتراض على الأعمال التشاورية .
المبحث الثاني: المشاركة الجمعوية في حماية البيئة.
المطلب الأول حرية تأسيس الجمعيات ضمن القواعد العامة
الفرع الأول : حرية إنشاء الجمعيات قبل دستور 1989 مرحلة الإقصاء .
الفرع الثاني: حرية إنشاء الجمعيات في ظل قانون 90-31
المطلب الثاني: القواعد الخاصة بجمعيات حماية البيئة ..
الفرع الأول: دور الجمعيات البيئية من خلال النصوص البيئية ..
الفرع الثاني: عضوية الجمعيات في بعض الهيئات : مساهمة في صنع القرار البيئي.
الفرع الثالث: الوظيفة التنازعية للجمعيات .
المطلب الثالث: نظام تمويل الجمعيات وسيلة لتقويض حرية الجمعيات .
المطلب الرابع: أسباب ضعف فعالية جمعيات حماية البيئة ..
الفرع الأول : ضعف الرغبة التطوعية والتكوين والتخطيط.
الفرع الثاني: ضعف التنسيق بين الجمعيات البيئية والجمعيات الأخرى .
المبحث الثالث: الحق في الإعلام والإطلاع البيئي أساس تجسيد الشراكة البيئية.
المطلب الأول: تطور الحق في الإعلام والاطلاع بوجه عام.
الفرع الأول: مرسوم 1988 : الإطار العام للحق في الإعلام.
الفرع الثاني : دعم شفافية عمل الجماعات المحلية ..
أولا: الحق في الإعلام من خلال قانون البلدية ..
ثالثا : الحق في الإعلام من خلال قانون الولاية.
المطلب الثاني: الإطار القانوني للحق في الإعلام البيئي ضمن الأحكام الخاصة .
الفرع الأول: الإطار الدولي للمشاركة والحق في الإعلام البيئي .
الفرع الثاني: الإطار القانوني للحق في المشاركة والإعلام ضمن القواعد البيئية الداخلية .
أولا مجال وصور حق الإعلام في المواد البيئية.
1. الحق في الإعلام في المواد البيئية من خلال قانون البيئة -10-03 .
2. حق الاطلاع على البيانات المتعلقة بالمنشآت المصنفة.
أ. دراسة مدى التأثير في البيئة آلية لإعلام الجمهور
ب. التحقيق العمومي : آلية لدمقرطة التسيير المحلي للشؤون البيئية .
ثانيا حدود الحق في الإعلام في المواد البيئية ..
1. السر الإداري: ذريعة لامتناع الإدارة عن تقديم المعلومات .
2. السر الصناعي أو التجاري: عقبة أخرى للحق في الإعلام البيئي .
3 أسباب العزوف عن المطالبة بالحق في الإعلام البيئي.
الفصل الثالث: الدراسات التقنية المتعلقة بالبيئة دعم للطابع الوقائي .
المبحث الأول: الآليات التقنية لتجسيد الطابع الوقائي.
المطلب الأول : طريقة وضع القواعد البيئية التقنية .
الفرع الأول: وضع القواعد التقنية من قبل الهيئات الفنية ذات الطابع القطاعي.
الفرع الثاني : وضع القواعد التقنية من قبل الهيئات الفنية ذات الطابع الشمولي
المطلب الثاني: الدراسات التقنية القبلية لمشاريع الأنشطة الضارة بالبيئة .
الفرع الأول: دراسة مدى التأثير على البيئة: أداة لتجسيد الطابع الوقائي.
أولا: المراحل القانونية والتقنية لدراسة مدى التأثير
ثانيا: رقابة القاضي الإداري للطابع الوقائي لدراسة مدى التأثير.
الفرع الثاني: موجز دراسة التأثير على البيئة . الفرع الثالث : دراسة الأخطار
الفرع الرابع: دراسة مدى التأثير على التهيئة العمرانية.
المطلب الثالث: النطاقات الخاصة : تطبيق موضعي ومؤقت للقواعد التقنية ..
الفرع الأول: نطاقات حماية المياه .
الفرع الثاني: الحظائر الوطنية والمحميات الطبيعية نطاق لتطبيق قواعد استثنائية
. الفرع الثالث: حماية الصحة النباتية: إعلان منطقة مصابة بالعدوى.
الفرع الرابع: النطاقات الخاصة بحماية الثروة الحيوانية.
الفرع الخامس: نطاقات حماية الآثار والمواقع الطبيعية.
الفرع السادس الصعوبات التي يثيرها نظام النطاقات
المبحث الثاني: العراقيل التي تواجه تطبيق القواعد البيئية التقنية .
المطلب الأول : نسبية الحقيقة العلمية وتداخل القواعد التقنية.
الفرع الأول: عدم ثبات الحقيقة العلمية وتضاربها: تأجيل للقواعد التقنية.
الفرع الثاني : كثرة القواعد البيئية التقنية وتداخلها ..
المطلب الثاني: الاستثناءات التشريعية والإدارية للتلويث: تعطيل للقواعد التقنية .
الفرع الأول: الاستثناء التشريعي المتعلق بالقدرات الاقتصادية للمؤسسات.
الفرع الثاني : السلطات الاستثنائية الممنوحة للإدارة لتعطيل القواعد البيئية .
المطلب الثالث: الظروف الواقعية وأثرها على انطباق القواعد التقنية .
الفرع الأول: أثر القواعد التقنية على الملوثين والغير.
أولا: أثر القواعد التقنية على الملوثين.
ثانيا: أثر القواعد التقنية على الغير ومدى مساهمتهم في إعمالها.
الفرع الثاني: تراكم آثار التلوث ونقص المعدات والتكوين
خاتمة الباب الأول:
الباب الثاني : الآليات القانونية لحماية البيئة الجانب الإصلاحي والردعي .
الفصل الأول: المسؤولية المدنية عن الضرر الإيكولوجي الخالص.
المبحث الأول: أثر التكييف القانوني للعناصر الطبيعية والعلاقات الإيكولوجية على فعالية التدخل لحمايتها
المطلب الأول: النظام القانوني العناصر الطبيعية في القانون المدني الجزائري.
الفرع الأول: التكييف القانوني للعناصر الطبيعية في القانون المدني.
الفرع الثاني : التكييف القانوني للنباتات البرية .
الفرع الثالث: التكييف القانوني للحيوان
المطلب الثاني: تكييف العناصر البيئية التي تندرج ضمن الأملاك الوطنية .
المطلب الثالث: التكييف القانوني للعناصر البيئية في القانون الدولي.
المطلب الرابع التأطير القانوني للعلاقات الإيكولوجية .
الفرع الأول: مدى استيعاب القواعد البيئية للعلاقات الإيكولوجية ..
الفرع الثاني: الطرق القانونية المعتمدة لحماية المسارات الايكولوجية.
المبحث الثاني: مدى ملائمة القواعد الإجرائية للنزاع البيئي.
المطلب الأول: النزاع البيئي وقواعد الاختصاص.
الفرع الأول: تطبيق قواعد الاختصاص على النزاع البيئي.
أولا: الاختصاص المادي
ثانيا: الاختصاص المكاني
ثالثا: التقادم
الفرع الثاني المسائل الأولية.
الفرع الثالث: الحد من تضخم النزاع الإيكولوجي.
المطلب الثاني: شروط قبول الدعوى وأثرها في نظر النزاع البيئي .
الفرع الأول: الشروط المتطلبة في ا المصلحة الشخصية للإدعاء
أولا: المصلحة الثابتة .
ثانيا: المصلحة المادية .
الفرع الثاني: الشروط المتطلبة للدفاع عن المصلحة الجماعية
أولا: الصعوبات المرتبطة بالدفاع عن المصالح الجماعية ..
ثانيا: مصلحة الإدعاء بالنسبة للجمعيات في قانون 03-10
المطلب الثالث : أسباب عدم الاهتمام بالضرر الإيكولوجي" الخالص".
الفرع الأول: أثر التراكمات الاقتصادية والسياسية على نفي الضرر الإيكولوجي الخالص.
الفرع الثاني: تهميش القانون الخاص في عملية تسيير البيئة.
المطلب الرابع: الاعتراف التشريعي والقضائي بالضرر الإيكولوجي في النزاع البيئي .
الفرع الأول: الأهمية الإجرائية لدواعي إيجاد الضرر الإيكولوجي .
الفرع الثاني: الخصوصيات القانونية للضرر الإيكولوجي "الخالص.
أولا: فيما يتعلق بيقينية الضرر
ثانيا: الطابع المباشر للضرر
ثالثا: الطابع الشخصي للضرر.
الفرع الثالث: كيفية التجسيد القانوني للضرر الإيكولوجي.
أولا: توسيع مجال قبول الشك.
1. التوسع في قبول قرائن الإثبات
2. التقدير المالي للضرر الإيكولوجي الخالص
ثانيا : تنظيم العناصر الإيكولوجية وفق طريقة تنظيم الممتلكات الثقافية ..
المبحث الثالث: ضرورة إعادة النظر في نظام تعويض الضرر الإيكولوجي الخالص
المطلب الأول : النظام القانوني لإعادة الحال إلى ما كان عليه .
الفرع الأول: الأساس القانوني لإعادة الحال إلى ما كان عليه.
الفرع الثاني: مضمون إعادة الحال إلى ما كان عليه ضمن القواعد البيئية .
الفرع الثالث المدين بإعادة الحال إلى ما كان عليه.
أولا: مسؤولية المسير القانوني والفعلي عن إعادة الحال .
ثانيا: المدين بإعادة الحال في حالة بيع الأرض التي استغلت بها المنشأة المصنفة .
ثالثا: المدين بإعادة الحال عند إيجار الأرض التي استغلت فيها المنشأة.
رابعا: المدين بإعادة الحال في حالة تغيير المستغل.
خامسا: مسؤولية المدير القضائي والمفوض المصفي عن إعادة الحال.
الفرع الرابع: حدود فعالية نظام إعادة الحال إلى ما كانت عليه.
أولا: الاستحالة المادية لاسترداد الوضعية الأصلية للعناصر المتضررة .
ثانيا: استحالة إعادة الحال بسبب عدم فعالية نظام التمويل
المطلب الثاني: الموارد المالية المكملة لإعادة الحال إلى ما كان عليه
الفرع الأول: التحديد التشريعي لسقف التعويض عن الضرر الإيكولوجي الخالص .
الفرع الثاني مدى قابلية خطر الضرر الإيكولوجي الخالص للتأمين.
أولا : تغطية الضرر الإيكولوجي الخالص ضمن القواعد العامة للتأمين .
ثانيا : صعوبة قياس الخطر المؤمن عليه في الضرر الإيكولوجي الخالص.
ثالثا: عدم ملائمة سقف ومدة التغطية
رابعا: التجربة الحديثة للتأمين على الأضرار البيئية في القوانين المقارنة .
المبحث الرابع: مبدأ الاحتياط بعد جديد للمسؤولية المدنية الوقائية.
المطلب الأول : مضمون مبدأ الاحتياط.
الفرع الأول: مبدأ الاحتياط محتوى غامض أو مجرد مسؤولية أخلاقية .
الفرع الثاني: التأصيل القانوني للمسؤولية المدنية عن خطأ الاحتياط.
المطلب الثاني: إثراء المسؤولية المدنية بواسطة مبدأ الاحتياط
الفرع الأول: تعزيز وتفعيل اللجوء إلى الخبرة.
الفرع الثاني تهيئة قواعد المسؤولية المدنية لاحتضان مبدأ الاحتياط.
أولا: دعم الطابع الردعي للجزاءات المدنية ..
ثانيا: توسيع صلاحيات قضاء الاستعجال
ثالثا : نحو التوسع في تقدير العلاقة السببية .
الفرع الثالث حالات الإعفاء المتطلبة عند إعمال مبدأ الاحتياط
الفصل الثاني: المسؤولية الجنائية عن الأضرار الإيكولوجية الخالصة ..
المبحث الأول: أركان الجريمة الماسة بالبيئة.
المطلب الأول الركن المادي. المطلب الثاني: الركن المعنوي
الفرع الأول : المخالفات المادية .
الفرع الثاني: الجنح القائمة على الخطأ.
المبحث الثاني: حماية العناصر البيئية ضمن قانون العقوبات والقوانين الخاصة ..
المطلب الأول: حماية العناصر الطبيعية من السرقة
الفرع الأول: حماية النباتات وغلال الأرض من السرقة .
أولا: حماية النباتات وغلال الأراضي التي تقع ضمن الأملاك الخاصة .
ثانيا: حماية العناصر الطبيعية التي تقع ضمن الأملاك الوطنية .
الفرع الثاني: حماية الحيوانات من السرقة والإساءة.
أولا: حماية الحيوانات التي تقع ضمن الأملاك الخاصة والعامة من السرقة .
. ثانيا: حماية الحيوانات من كل أشكال الإساءة.
المطلب الثاني الحماية القانونية المقررة للعناصر الطبيعية من التحطيم.
الفرع الأول: حماية العناصر الطبيعية من التحطيم ضمن الأملاك الخاصة .
الفرع الثاني : حماية العناصر الطبيعية الواقعة ضمن الأملاك العامة من التحطيم
الفرع الثالث : حماية العناصر الطبيعية من التحطيم ضمن القوانين الخاصة ..
المطلب الثالث حماية العناصر الطبيعية من جريمة الحرق.
المطلب الرابع: الحماية الجنائية للأوساط والعلاقات الإيكولوجية.
المبحث الثالث: المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية وممثليها عن الجرائم البيئية .
المطلب الأول: المسؤولية الجنائية للمنتخب المحلي.
الفرع الأول: أسس المساءلة الجنائية للمنتخب المحلي عن الجرائم الماسة بالبيئة..
أولا: المسؤولية الجنائية على أساس عدم مطابقة التراخيص للشروط القانونية.
ثانيا: المسؤولية الجنائية عن عدم اتخاذ تدابير الاحتياط.
الفرع الثاني: مسؤولية الموظف العام عن سوء تسيير المرافق العامة الخاصة بالبيئة.
أولا: المسؤولية الجنائية في التلويث في حالة التسيير المباشر .
ثانيا : المسؤولية الجنائية لمسيري الهيئات العامة عن الجرائم البيئية .
ثالثا: المسؤولية الجنائية لأصحاب عقد الامتياز عن جرائم التلوث
رابعا: المسؤولية الجنائية لمنفذ الأشغال في حالة ارتكاب جريمة التلوث .
الفرع الثالث: المسؤولية الجنائية عن عدم اتخاذ التدابير اللازمة لمنع التلوث.
المطلب الثاني: المسؤولية الجنائية للمنشآت المصنفة عن الجرائم البيئية .
الفرع الأول: تطور المسؤولية الجنائية للمنشآت المصنفة وممثليها .
الفرع الثاني: الإجراءات الخاصة بالمتابعة الجزائية للمنشآت المصنفة ..
الفرع الثالث: العقوبات الخاصة بالمنشآت المصنفة.
أولا: التدابير الاحترازية المطبقة على المنشآت المصنفة .
ثانيا: العقوبات المطبقة على المنشآت المصنفة.
الفرع الرابع : المسؤولية الجنائية لمسير المنشأة المصنفة.
المطلب الثالث صور الإعفاء والتخفيف من المسؤولية الجنائية عن الجرائم البيئية .
الفرع الأول: ظروف الإعفاء والتخفيف الواردة ضمن القواعد العامة
أولا: حالة الضرورة .
ثانيا: الغلط المدعي به من قبل المتهم.
1. الغلط في القانون.
2. الغلط في الوقائع .
الفرع الثاني: الأفعال المباحة بنصوص خاصة.
أولا: الأفعال المباحة ضمن القواعد البيئية الخاصة .
ثانيا: الأفعال الناجمة عن مخالفة القرارات التنظيمية .
الفرع الثالث: الأثر الإعفائي للترخيص . أولا: شرط أسبقية الحصول على الترخيص T'antériorité de l'autorisation
ثانيا: دخول رخصة استغلال المنشآت المصنفة حيز التنفيذ .
1. الأثر الفوري لإصدار قرار الترخيص لاستغلال المنشآت المصنفة .
2. التصريح أو الترخيص الضمني.
ثالثا: انقضاء صلاحية الترخيص
1. صدور نص جديد يلغي الترخيص القديم أو ينص على تجديده .
2 سحب الإدارة للترخيص أو تعليقه.
3. إلغاء الترخيص من قبل القاضي الإداري
المبحث الرابع: أسباب عدم فعالية القانون الجنائي في إطار النظام الإيكولوجي .
المطلب الأول: ضعف الاستهجان الاجتماعي للفعل الملوث.
المطلب الثاني: غموض مضمون حق المتابعة الممنوح للإدارة.
التسميات: قانون البيئة
<< الصفحة الرئيسية