البحث العلمي في الجامعات الجزائرية وأثره على النمو الإقتصادي pdf
البحث العلمي في الجامعات الجزائرية وأثره على النمو الإقتصادي pdf
أحكامُ الشكوى باعتبارهَا قَيْدًا عَلَى سُلطة التحقيق والادعاء العام في تحريك الدعوى
تحميل بحث الوجه القانوني لإبعاد الأجانب
تحميل كتاب الوجيز في الإجراءات الجزائية مع التعديلات الجديدة pdf معراج جديدي
كتاب اعادة المحاكمة .. في القضايا الادارية_المدنية الجزائية - نزيه نعيم شلالا
كتاب: دور أجهزة العدالة الجنائية في حماية حقوق ضحايا الجريمة pdf
كتاب شرح قانون الإجرءات الجنائية د . نبيل مدحت سالم
محاضرات القانون الجنائي العام السنة الأولى حقوق موثقة بالمراجع
محاضرات القانون الجنائي للأعمال الثانية ماستر قانون الأعمال
محاضرات المسؤولية الجنائية الثانية ماستر قانون جنائي
كتاب نظرية الضمان أو أحكام المسؤولية المدنية والجنائية في الفقه الإسلامي - وهبة الزحيلي
الحماية الجنائية للحياة الخاصة للإنسان في الشريعة الإسلامية والقوانيين الوضعية
كتاب البصمة الوراثية و دورها في الإثبات الجنائي بين الشريعة والقانون
مداخل نظرية حول (النمو، التنمية الإقتصادية، البحث العلمي)
المبحث الأول: عموميات حول النمو الاقتصادي
المبحث الثاني: مدخل نظري للتنمية الإقتصادية
المبحث الرابع: الجامعة والبحث العلمي
الفصل الثاني: واقع البحث العلمي الجامعي وأثره على النمو الإقتصادي (دراسة حالة جامعة أحمد دراية أدرار)
المبحث الأول: مدخل نظري لجامعة أحمد دراية أدرار
المبحث الرابع:واقع البحث العلمي في جامعة أحمد دراية أدرار
المطلب الأول: معوقات البحث العلمي في جامعة أدرار
المطلب الثاني: متطلبات البحث العلمي في جامعة أدرار
* التوجه للبحث النظري
على حساب البحوث التطبيقية الميدانية: ترجع الصعوبات القائمة في عملية البحث العلمي
التي يغلب عليها الطابع الإداري والمركزي عامة، بالإضافة إلى المعوقات على مستوى المؤسسات الإقتصادية
التي لا تسمح بتشجيع البحوث التطبيقية تمويلا ومتابعة الأسباب التي دفعت بالباحثين
إلى التوجه نحو البحوث العلمية النظرية في العلوم الأساسية ودون أن ننقص من القيمة
العلمية لهذه البحوث وفوائدها، ولكن عدم وجود توازن بينها وبين التطبيقية ذات الأثر المباشر على التنمية
في القطاعات المختلفة، يجعل من عملية البحث البحث العلمي عملية مجردة قد تغير في التطور
التكنولوجي * مشاكل التسيير وتمويل
البحث العلمي في قطاع التعليم العالي: إن مشكلة
تسيير وتمويل البحث في التعليم العالي مطروحة بحدة فما إن كان دعم الدولة يبقى ضروريا
ويتعين رصد الإعتمادات المالية الكفيلة بتمويل المشاريع البحثية المختلفة إلى أن مساهمة
الشركاء الإقتصاديين المعنيين بالبحث العلمي من مؤسسات خاصة وعمومية، يبقى دون المستوى المطلوب أو معدوما لغياب الإطار
القانوني لذلك ولعدم استثمار القطاعات الإنتاجية ذاتها في عملية البحث التطويري والإبداعي
بهدف تحسين نوعية المنتج. لذا يتعين لحل مشكلة التمويل أن يشارك فيه القطاع العام والخاص،
الجماعات المحلية والمنظمات غير الحكومية والجمعيات.
التسميات: الإقتصاد, مذكرات تخرج

<< الصفحة الرئيسية