كتاب أصول استنباط المبادئ القانونية

كتاب أصول استنباط المبادئ القانونية pdf
( النموذج من التشريع الفلسطيني)
معهد الحقوق – جامعة بيرزيت
وحدة الأحكام القضائية
2007

منهجية و مناهج البحث العلمي وتطبيقها في القانون

المهارات الأساسية للبحث العلمي مناهج البحث العلمي وطريقة التهميش والاسناد doc

تحميل كتاب: منهجية البحث العلمي في العلوم القانونية عبود عبد الله العسكري pdf

موضوع أصول البحث العلمي القانوني pdf موضوع أصول البحث العلمي القانوني pdf

تحميل كتاب المنهجية في دراسة القانون صالح طاليس

تحليل النص القانوني

منهجية و مناهج البحث العلمي و تطبيقها في القانون doc

تحميل كتاب النظرية والأيديلوجية في العلاقات الدولية

تحميل كتاب: شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية

كتاب النظرية العامة للمنازعات الإدارية ج1 القضاء الاداريد. عوابدي عمار

كتاب الرقابة القضائية على أعمال الإدارة  لـ: د. عبد الله طلبة

كتاب المبادئ العامة للمنازعات الإدارية.مسعود شيهوب الجزء الأول pdf

 كتاب المبادئ العامة للمنازعات الإدارية. مسعود شيهوب الجزء الثاني pdf

كتاب الوجيز في المنازعات الإدارية القانون الإداري لـ:د. محمد الصغير باعلي

تحميل كتاب أساليب البحث العلمي في العلوم الإدارية  pdf د. علي سليم العلاونة 

تحميل كتاب القانون الإداري pdf - الأستاذ محمد رضا جنيح

كتاب الوسيط في المنازعات الإدارية القانون الإداري لـ: د. محمد الصغير باعلي

تحميل كتاب الوجيز في الإجراءات الجزائية مع التعديلات الجديدة pdf معراج جديدي

كتاب: منهجية البحث القانوني و أصوله.PDF د. عصام خليل

الوسيط في سن وصياغة وتفسير التشريعات الكتاب الثاني (صياغة وتفسير التشريعات) pdf

كتاب أصول استنباط المبادئ القانونية pdf  ( النموذج من التشريع الفلسطيني)

الوجيز في منهجية البحث القانوني. د: أحميدوش المدني

 

المبحث الأول: الحكم القضائي: مفهومه، تحليله وموضوعه

المطلب الأول: مفهوم الحكم القضائي والقرار القضائي

الفرع الأول: الحكم القضائي

الفرع الثاني: القرار القضائي

المطلب الثاني: تحليل الحكم القضائي من حيث الشكل والموضوع

المطلب الثالث: المبدأ القانوني والمبدأ القضائي

المطلب الرابع: تحديد المسألة القانونية التي بحثها القاضي، والتعليل الذي توصل من خلاله للحكم

المبحث الثاني: عملية إنشاء الحكم القضائي

المطلب الأول: مسودة الحكم القضائي ونسخته الأصلية

المطلب الثاني: تلاوة منطوق الحكم القضائي

المطلب الثالث: لغة الحكم القضائي والسلطة التي يصدر باسمها

المطلب الرابع: عناصر الحكم القضائي

1. الديباجة 2. الوقائع 3. التسبيب أو التعليل 4. منطوق الحكم 5. الخاتمة

المطلب الخامس: تصحيح الأخطاء المادية في الحكم القضائي وتفسيره

المبحث الثالث: المبدأ القانوني، استنباطه وصياغته

المطلب الأول: مراحل استنباط المبدأ القانوني.

1.قراءة الحكم القضائي

2.تحديد موضوع الحكم

3. تحديد أفكار الحكم

4.استنباط المبدأ القانوني 

المطلب الثاني: صياغة المبدأ القانوني

1. صياغة المبدأ القانوني من حيث اشتماله على الواقع والقانون

2. صياغة المبدأ القانوني من حيث العمومية والخصوص.

المطلب الثالث: اثر مجال الحكم (جزائي ،مدني، إداري) على استنباط المبدأ القانوني منه.

نتائج وتوصيات

- ينبغي إطلاق مصطلح الحكم القضائي على الحالة التي يكون فيها منهيا للخصومة وفاصلا في

نتيجتها، أو صادرا في نزاع معروض أمام المحكمة وفقا للمقتضيات والأصول القانونية المقررة،

بحيث يغل يد المحكمة عن نظره مرة أخرى، ولما كان القرار يمكن أن يكون مؤقتا، احتياطيا، أو

تمهيديا، فلا نرى إطلاق ذات التسمية (الحكم) عليه، على اعتبار أن الحكم هو الذي ينهي الخصومة

فقط.

- التحليل السليم لموضوع الحكم القضائي لا يكون إلا من خلال تتبع الخطوات التي ينبغي على

القاضي سلوكها حتى يتوصل إلى الحكم النهائي الذي يعطي حلا قانونيا للنزاع، وبالتالي مقارنة ما

بدر من خطوات قضائية من قبل القاضي الذي ينظر النزاع مع ما يجب أن يكون من خطوات

وإجراءات حسبما يمليه صحيح القانون.

- إن إطلاق تسمية مبدأ قانوني أو مبدأ قضائي على أحكام المحاكم يحكمه اعتباران، فإذا كان الحكم

كاشفا ومؤكدا على مبدأ قانوني مألوف ومتعارف عليه في القانون، فإننا نرى استعمال تسمية "مبدأ

قانوني". أما إذا كان الحكم منشئا ومبتكرا لقاعدة جديدة فيها إضافة معينة لم تكن مقررة في

التشريعات، فإننا نرى أن ما أتت به المحكمة هو مبدأ قضائي.

وبالنسبة لمحكمة النقض (التمييز)، فإننا نرى إطلاق تسمية مبادئ قانونية وليست قضائية -من حيث

الأصل- على ما تقرره، فهي تراقب صحة تطبيق وتفسير القانون على الوقائع، وبالتالي فإن ما تقوله

يظل متمتعا بالطابع القانوني، أما إذا تصدت لموضوع النزاع في الحالات التي يجوز لها ذلك فإن

عملها لا يكون مختلفا في جوهره عن عمل محاكم الموضوع، وبالتالي ما قيل أعلاه بشأن هذه

الأخيرة ينطبق على محكمة النقض بطبيعة الحال.

- يتحدد محل أو موضوع الخصومة أو النزاع (المسألة القانونية التي بحثها القاضي ) من خلال

مطالب الأطراف.

- يجب التفريق عند صياغة المبدأ القانوني بين موضوع الدعوى وموضوع الحكم، اذ قد يختلف

موضوع الحكم القضائي عن موضوع الدعوى وقد يجتمع معه والذي يهمنا عند صياغة المبدأ

القانوني هو موضوع الحكم وليس موضوع الدعوى.

- يعتبر كل سبب من الأسباب التي يستند إليها الخصوم في دفاعهم في حال ما إذا ناقشته المحكمة

فكرة قد تشكل مبدأً قانونيًا مستقلا، في حين لا يعتبر السبب الذي استند اليه الخصم ولم تناقشه

المحكمة فكرة صالحة لاستنباط مبدأ قانوني، وفي القابل نجد أن هناك اسبابًا تتعرض لها المحكمة من

تلقاء نفسها دون طلب من الخصوم نتيجة تعلق هذه الأسباب بالنظام العام، فمثل هذه الأسباب تعتبر

أفكارًا يمكن الاعتماد عليها في استنباط مبدأ قانوني، ومن هنا لابد من تسبيب الحكم القضائي تسبيبًا

كام ً لا حتى لو تطلب الأمر جهدًا مضاعفًا ذلك أن التسبيب هو ركيزة الحكم القضائي وأهم العناصر

التي يعتمد عليها في استنباط المبدأ القانوني.

- الأساس في صياغة المبدأ القانوني أن يكون مشتم ً لا على الواقع والقانون وكيفية تطبيق القانون

على الوق ائع إلا اذا كان الحكم منصبًا على تفسير قاعدة قانونية، وبالتالي يتوجب على المحكمة

توضيح السند القانوني الذي اعتمدت عليه في اصدار حكمها، وذلك من خلال الإشارة الى التشريع أو

الحكم القضائي أو المراجع الفقهية التي ساعدت المحكمة في التوصل الى النتيجة التي حكمت به ا،

مما يساهم في سهولة عملية مراقبة عمل القضاء ويضفي ثقة اكبر على احكام المحاكم ويؤدي

بالنتيجة الى سهولة فهم الحكم القضائي.

- إن اشتمال المبدأ القانوني على الواقع والقانون لا يعني بالضرورة أن تكون المحكمة التي أصدرت

الحكم هي محكمة موضوع.

- الأساس ان لا علا قة لمجال الحكم على طريقة استنباط المبدأ القانوني منه إلا أن هناك خصوصية

لكل مجال من الأحكام يجب مراعاتها في عملية الاستنباط.

- اعتماد هيكلية موحدة في صياغة الحكم القضائي بحيث تكون مشتملة على عناصر الحكم القضائي

مما تساهم في سهولة تحديد هذه العناصر دون جهد وعناء.

- الابتعاد عن التباين في الرأي بين كل من المحكمة العليا في غزة ورام الله، والتعامل مع المحكمة

العليا في غزة والضفة الغربية على أساس انها محكمة واحدة وتفعيل نص المادة 25 من قانون تشكيل

المحاكم النظامية الباحثة في إزالة التناقض بين القرارات، ومن ثم ا لعمل على ازالة التناقض بين

قرارات المحكمة العليا في غزة والمحكمة العليا في الضفة الغربية

- عوض الزعبي: أصول المحاكمات المدنية، عمان: دار وائل للنشر، ج. 2  .2003

 - فتحي والي: مبادئ قانون القضاء المدني، القاهرة: دار النهضة العربية، ط. 2.- 1975

 - أحمد أبو الوفا: المرافعات المدنية والتجارية، مصر: دار المعارف، ط. 10-1970 

- عكاشة عبد العال، سامي منصور: المنهجية القانونية، بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية. 2003

 - أحمد المومني، الحكم، عمان: جمعية عمال المطابع التعاونية، ط. 1 - 1990.

                                    (1) (2) (3) (4) (5) (6)