تحميل كتاب القانون الإداري pdf - الأستاذ محمد رضا جنيح

كتاب القانون الإداري - الأستاذ محمد رضا جنيح

 كتاب الوجيز في المنازعات الإدارية القانون الإداري لـ: د. محمد الصغير باعلي

كتاب الوسيط في المنازعات الإدارية القانون الإداري لـ: د. محمد الصغير باعلي

كتاب الرقابة القضائية على أعمال الإدارة  لـ: د. عبد الله طلبة

كتاب النظرية العامة للمنازعات الإدارية ج1 القضاء الاداريد. عوابدي عمار

 الفهرس العام

المقدمة العامة 

الفرع الأول: تعريف القانون الإداري 

الفقرة الأولى: تعريف الإدارة

أ- الإدارة ونشاط الأفراد

1- من حيث الغاية

2 - من حيث الوسائل..

- النشاط الإداري وبقية الأنشطة العمومية

الفقرة الثانية : علاقة الإدارة بالقانون 

أ- الإدارة التي لا تخضع للقانون

ب - الإدارة الخاضعة للقانون

الفرع الثاني: تطور القانون الإداري 

 الفقرة الأولى: قانون إداري أو قانون الإدارة .

الفقرة الثانية : نشأة المنوال الفرنسي للقانون الإداري و انتشاره

أ – الجذور التاريخية للقانون الإداري الفرنسي 

- سمات المنوال الفرنسي للقانون الإداري

 الفقرة الثالثة : ظهور القانون الإداري في تونس 

مرحلة الحماية 

- إعادة تنظيم الإدارة

 2 - تنظيم النزاع الإداري

 ب - تطور القانون الإداري التونسي بعد الاستقلال

1 - عملية نقل المول القانوني الفرنسي

2 - ابتعاد القانون الإداري التونسي من الموال الأصلي

الفرع الثالث: مصادر القانون الإداري .

 الفقرة الأولى: المصدر الأساسية للقانون الإداري

أ- الدستور

ب - القانون.

1 - المعاهدات الدولية

 2 - القوانين الأساسية 

3 - القوانين المصادق عليها بالاستفتاء

4 – القوانين العادية

 ج - المراسيم 

1 - المراسيم بالتفويض

2 - المراسيم الصادرة أثناء العطلة البرلمانية

د-التراتيب

. الفقرة الثانية : المصادر التكميلية للقانون الإداري

 أ- المبادئ العامة للقانون

أ – تعريف الميادين العامة للقانون.

 2 - مصدر المبادئ العامة للقانون

3 - القيمة القانونية للمبادئ العامة للقانون

ب - فقه القضاء 

الفرع الرابع: الخطة والمراجع العامة

 المخطط.

 المراجع العامة 

الجزء الأول: التنظيم الإداري  

الباب الأول: المبادئ العامة للتنظيم الإداري 

إشكالية الشخصية المعنوية في القانون العام

II-مقومات الشخصية المعنوية

أ - الشخصية المدنية 

ب - الذمة المالية

الفرع الأول: طرق تنظيم الأشخاص العمومية

 الفقرة الأولى: التنظيم المركزي

أ - المركزية المطلقة

ب - المحورية

 الفقرة الثانية : التنظيم اللامركزي

 اللامركزية الترابية 

ب - اللامركزية المرفقية.

 الفرع الثاني: الخصائص العامة للأشخاص العمومية.

 الفقرة الأولى: أوجه الاختلاف بين الأشخاص العمومية وأشخاص القانون الخاص

أ- الاختلاف من حيث الإنشاء

 ب - الاختلاف من حيث حرية الانخراط

 ج - الاختلاف من حيث الأهداف.

د- الاختلاف من حيث الأهلية

 الفقرة الثانية: آثار التمييز

ا- الآثار السلبية

1 - حظر طرق التنفيذ

2 - حظر المقاصة

3 - التفليس والتسوية القضائية

4- بقية الموانع الخاصة 

 ب - الأثار الإيجابية

الفقرة الثالثة: الاتجاه نحو التقارب

- إخضاع الأشخاص العمومية إلى القانون الخاص

ب - إخضاع أشخاص القانون الخاص إلى القانون العام .

الفرع الثالث: طبيعة العلاقة القائمة بين الأشخاص العمومية

الفقرة الأولى: السلطة الرئاسية

مفهوم السلطة الرئاسية

ب- محتوي السلطة الرئاسية

- السلطة الرئاسية على أشخاص المرؤسين.

2 - السلطة الرئاسية على أعمال المرؤوسين

 الفقرة الثانية: رقابة الإشراف.

- الخصائص العامة لرقابة الإشراف

 أ- تنوع أوجه الرقابة القائمة على الأشخاص العمومية

2 - مفهوم رقابة الإشراف

ب- وسائل رقابة الإشراف

- للرقابة على الهياكل 

 2 - للرقابة على الأعمال

 سلطة الإلغاء 

 سلطة المصادقة

 سلطة الحلول

الباب الثاني: التنظيم المركزي 

المبحث الأول: الإدارة المركزية

 الفرع الأولى : ازدواجية الوظيفة الإدارية على رأس الدولة

الفقرة الأولى: الوظيفة الإدارية لرئيس الجمهورية

أ – المصالح الإدارية التابعة للرئاسة

ب - الاختصاصات الإدارية لرئيس الدولة

1 - التعيين في الوظائف العليا المدنية والعسكرية

2 - ممارسة السلطة الترتيبية العامة.

. الفقرة الثانية : الوظيفة الإدارية للوزير الأول

أ- المصالح الإدارية للوزارة الأولى 

ب - المشمولات الإدارية للوزير الأول 

. الفرع الثاني: التنظيم الوزاري 

 الفقرة الأولى: تطور مؤسسة الوزارة

الفقرة الثانية : المصالح الإدارية للوزارت

أ- ديوان الوزير 

 ب - الكاتب العام للوزارة

ج – الإدارات الفنية

 الفقرة الثالثة: الوظائف الإدارية للوزير

 المبحث الثاني : الإدارة اللامحورية 

الفرع الأول : الخصائص العامة اللامحورية 

الفقرة الأولى: أسباب اعتماد التنظيم اللامحوري

الفقرة الثانية : وسائل اللامحورية 

أ- التفويض

ب- الاختصاص الذاتي للسلطات اللامحورية

 الفرع الثاني : اللامحورية المحلية

الفقرة الأولى: المصالح الإدارية للولاية

الكاتب العام 

 ب- المعتمد الأول

 المعتمدون والعمد والمجلس القوية

 الفقرة الثانية: مشمولات الوالي.

أ- الولي ممثل الحكومة

ب - الوالي سلطة إدارية عامة.

 الفرع الثالث : اللامحورية الفنية.

. الفقرة الأولى : أشكال اللامحورية الفنية.

 الفقرة الثانية : حدود اللامحورية الفنية.

الباب الثالث : التنظيم اللامركزي 

المبحث الأول: التنظيم البلدي 

الفرع الأول: الخصائص العامة للبلديات

الفقرة الأولى : ضعف المؤسسة البلدية

أ- الأسباب التاريخية

ب - الأسباب المالية

الفقرة الثانية : الوجه الحالي للمؤسسة للبلدية

أ- الخصائص الموضوعية

ب - الخصائص القانونية

 الفرع الثاني: المجلس البلدي

 الفقرة الأولى : تركيبة المجلس البلدي

أحد شروط الترشح

ب - شروط الاقتراع 

الفقرة الثانية : طرق سير أعمال المجلس

أ - النظام الداخلي للمجلس 

 ب - طرق انعقاد جلسات المجلس البلدي

ج - مداولات المجلس

 الفقرة الثالثة: مشمولات المجلس

أ- الشرط العام للاختصاص

 ب – الاختصاصات التقريرية المسندة بمقتضى القانون

ج - الأختصارسات الاستشارية

 الفقرة الرابعة: رقابة الإشراف على المجلس البلدي

أ – الرقابة على أعضاء المجلس

ب - الرقابة على أعمال المجلس

! - سلطة الإلغاء

2 - سلطة الحلول

 الفرع الثالث: رئيس البلدية.

 الفقرة الأولى: التنظيم الهيكلي

أ- النظام الأساسي لرئيس البلدية

1- طرق التعيين

2- مدى التفرغ للقيام بالمهام 

 ب- المكتب البلدي

الفقرة الثانية: مشمولات رئيس البلدية

- رئيس البلدية سلطة لامحورية..

- الاختصاصات الإدارية

2 - الاختصاصات العدلية.

ب - رئيس البلدية سلطة مركزية

1 - الاختصاصات الذاتية لرئيس البلدية 

2 - إختصاصات رئيس البلدية ذات الصلة باختصاص المجلس

فقرة الثالثة: الرقابة على رئيس البلدية

- رقابة المجلس البلدي 

ب - رقابة سلطة الإشراف

الرقابة على الرئيس

2 - الرقابة على أعمال الرئيس

فرع الرابع: التنظيم البلدي الاستثنائي

فقرة الأولى: الإدماج

 فقرة الثانية: التعاون والشركة 

- الندوات البلدية

- الشراكة 

الفقرة الثالثة : المؤسسات العمومية الترابية

 أ- حذف النقابات البلدية

ب- الوكالة العمرانية لتونس الكبرى

 مبحث الثاني : الولاية كجماعة ترابية

فرع الأول : المجلس الجهوي 

الفقرة الأولى : تركيب المجلس

فقرة الثانية : سير المجلس

 فقرة الثالثة: مشمولات المجلس

الفقرة الرابعة: رقابة الإشراف على المجلس

الفرع الثاني : رئيس المجلس الجهوي 

 الفقرة الأولى: اختصاص رئيس المجلس.

. الفقرة الثانية: رقابة الإشراف على رئيس المجلس

الباب الرابع: العناصر التكميلية للإدارة العاملة

 المبحث الأول: هيئات الاستشارة والتفقد

 الفرع الأولى : الهيئات الاستشارية

 الفقرة الأولى : الخصائص العامة للاستشارة

- طبيعة الاختصاص الأستشاري

ب- أهداف الوظيفة الأستشارية

1- الإعلام.

2 - التنسيق

3 - التشريك والتشاور 

الفقرة الثانية: الوظيفة الاستشارية للمحكمة الإدارية

 أ- الإجراءات المتعلقة بالوظيفة الاستشارية

ب – محتوي الوظيفة الاستثمارية

- الاستشارات بشأن مشاريع الأوامر الترتيبية

2 - الاستشارات الخاصة.

الفرع الثاني: هيئات الرقابة غير القضائية للإدارة ..

 الفقرة الأولى: الرقابة الداخلية...

أ- الهيئات ذات الاختصاص السعودي.

ب – الهيئات ذات الاختصاص الأنتي

- الرقابة العامة العالية

 2- التفقدية العامة للمرفق العمومية 

الفترة الأولى: دائرة المحاسبات

أ- تنظيم دائرة المحاسبات

ب – الرقابة الإدارية للدائرة

 المبحث الثاني: هيئات التعديل والتوفيق

 الفرع الأول: هيئات التعديل

الفقرة الأولى: الخصائص العامة لهيئات التعديل 

الفقرة الثانية: أساليب التعديل 

 أ- السلطة التقديرية

 نیا- سلطة الزجر الإداري

 الفرع الثاني: الموفق الإداري 

الفقرة الأولى : مشمولات الموفق الإداري.

 الفقرة الثانية : مكانة الموفق في التنظيم الإداري

الجزء الثاني: الأعمال القانونية للإدارة

الباب الأول: القرار الإداري الانفرادي

 المبحث الأول: مفهوم القرار الإداري الانفرادي .

 الفرع الأول : القرار الانفرادي للإدارة والقرارات الصادرة عن بقية السلطات العمومية

. الفقرة الأولی: القرار الإداري الانفرادي و القرار التشریعی

أ- أوجه التمييز بينهما

ب - آثار التمييز

الفقرة الثانية: القرار الإداري الانفرادي و أعمال السيادة 

 أ- القرارات المتعلقة بالعلاقات بين مختلف السلط الدستورية

ب - القرارات المتعلقة بالعلاقات الخارجية

ج - الأعمال المنفصلة عن أعمال السيادة

 الفقرة الثالثة: القرار الإداري الأنفرادي و القرار القضائي

أ - أوجه التمييز بين القرار الإداري والقرار القضائي

ب - آثار التمييز

 الفرع الثاني : القرار الإداري والمقرر التنفيذي

فقرة الأولى : الأعمال التمهيدية والتهديدية والتنفيذية

 الفقرة الثانية : الإجراءات ذات الطابع الداخلي

 الفقرة الثالثة: المناشير والتوجيهات

أ- المناشير

ب - التوجيهات

 المبحث الثاني: تقسيمات القرارات الإدارية التنفيذية

 الفرع الأول : التقسيم العضوي 

الفقرة الأولى: القرارات والمداولات

الفقرة الثانية: المقررات الإدارية الصادرة عن الهيئات التي لا تنتمي للإدارة التقليدية.

 أ - القرارات الصادرة عن بقية السلطات الدستورية

1- القرارات الصادرة عن السلطة التشريعية

2 - القرارات الصادرة عن السلطة القضائية

ب- القرارات الصادرة عن الهيئات العمومية غير الإدارية 

ج- القرارات الصادرة عن هيئات التعديل

د- القرارات الصادرة عن أشخاص القانون الخاص 

الفرع الثاني: التقسيم المادي

الفقرة الأولى : القرارات التربية

أ- التراتيب العامة 

ب - التراتيب الخاصه

ج- التراتيب الذاتية

الفقرة الثانية : القرارات غير الترتيبية

المبحث الثالث، حياة القرارات الإدارية الانفرادية

الفرع الأول: نشأة القرارات الإدارية 

 الفقرة الأولى : شكل القرار الإدارية

أ- المقرر الصريح

ب- المقرر الضمني 

الفقرة الثانية : إجراءات اتخاذ المقرر الإداري 

أ- الإجراءات الجوهرية والإجراءات غير الجوهرية

ب - مسألة تعليل القرارات الإدارية الانفرادية

ج – الإجراءات الاستشارية

د - مبدأ حقوق الدفاع و إجراءات المواجهة

الفرع الثاني: نفاذ القرارات الإدارية

الفقرة الأولى: نفاذ القرارات الإدارية الترتيبية 

أ- مطرفي نشر التراتيب

ب - النفاذ المؤجل للتراتيب

الفقرة الثانية : نقاذ المقررات غير الترتيبية

الفرع الثالث: آثار المقررات الإدارية

الفقرة الأولى: امتياز اسبقية التنفيذ

الفقرة الثانية: امتياز التنفيذ الجبري

الفرع الرابع : نهاية القرار الإداري الانفرادي 

 الفقرة الأولى: النسخ

أ- شروط النسخ بالنسبة القرارات الترتيبية 

ب- شروط النسخ بالنسبة للقرارات غير الترتيبية

الفقرة الثانية: السحب

أ- سحب القرارات غير المنشئة الحقوق

ب - سحب القرارات المنشئة للحقوق

الباب الثاني: العقد الإداري

 المبحث الأول: تحديد مجال العقد الإداري .

 الفرع الأول: التمييز بين القرار الانفرادي والعقد 

الفترة الأولى: صعوبة التمييز

أ- الأعمال المختلطة

. ب - أساليب التفريك والتشاور

ج - تجدد و توع الأسلوب التعاقدي

الفقرة الثانية: عقود الإدارة والأعمال المنفصلة

الفرع الثاني: التمييز بين العقد الإداري وبقية عقود الإدارة

الفقرة الأولى: معيار للعقد الإداري

أ- الشرط العضوي: أن يكون أحد أطراف العقد شخصا عموميا.

1 - مسألة العقود المبرمة بين الأفراد 

العقد المبرم بين الأشخاص العمومية 

العقد المبرم بين الشخص العمومي وأحد الأفراد

ا - الشرط المادي البدلي : علاقة العقد بالمرفق العام أو تضمنه شروطا استثنانية غير مألوفة في القانون الخاص

1 - العنصر الأول: علاقة العقد بالمرفق العام.

2 - العنصر الثاني: ضرورة أن يتضمن العقد شرطا من الشروط الاستثنائية غير المألوفة في القانون الخاص

 الفترة الثانية : أنواع العقود الإدارية

 أ – العقود الإدارية الرئيسية

1- عقود تفويض المرفق العام 

2- عقود إشغال الملك العمومي

3 - عقود الأشغال العامة 

ب - العقد الإداري والصفقات العمومية

المبحث الثاني : النظام القانوني لعقود الإدارة 

الفرع الأول : نظام إبرام عقود الإدارة

 الفقرة الأولى : أهلية التعاقد

 الفقرة الثانية: أختيار المتعاقد مع الإدارة

أ- المبادىء الأساسية لإبرام الصفقات العمومية

ب - طرق اختيار المتعاقد مع الإدارة 

1- طلب العروض

2 - الاستشارة الموسعة 

3- التفاوض المباشر

 ج – كراسات شروط الصفقات العمومية

1 - الكراسات العامة 

2 - الكراسات الخاصة 

 الفرع الثاني : نظام تنفيذ العقود الإدارية

الفقرة الأولى : امتيازات الإدارة

أ- سلطة الإدارة في الرقابة والتوجيه

ب - سلطة تعديل الالتزامات من جانب واحد

ج - سلطة توقيع العقوبات

الفقرة الثانية: ضمانات المتعاقد مع الإدارة.

أ- الضمانات المتصلة بالمقابل المالي 

ب - الضمانات المتصلة بإعادة التوازن المالي للعقد

1 - نظرية الصعوبات غير المتوقعة

2 - نظرية فعل الأمير

3 - نظرية الظروف الطارئة

الفرع الثالث : نهاية العهد الإداري.

الفقرة الأولى : الفسخ الإداري

الفقرة الثانية : النسخ القضائي

الجزء الثالث : النشاط الإداري

الباب الأول : الضبط الإداري

المبحث الأول : مفهوم الضبط الإداري 

الفرع الأول : المعنى العضوي للضبط الإداري

الفقرة الأولى : تنظيم مرفق الضبط الإداري

الفقرة الثانية : هياكل الضبط الإداري.

 أ- سلطات الضبط الإداري 

1 - سلطات الضبط الإداري العام 

2 - سلطات الضبط الإداري الخاص

ب - أعوان الضبط الإداري

الفرع الثاني : المعنى الوظيفي للضبط الإداري 

الفقرة الأولى : الصبغة الوقائية للضبط الإداري.

أ- التمييز بين الضبط الإداري والضبط العدلي

ب - صعوبات التمييز

الفقرة الثانية : أهداف الضبط الإداري

أ- خصائص النظام العام

1 - الصيغة المادية للنظام العام

2- الصبغة الخارجية للنظام العام

ب – محتوى النظام العام

1 - الأمن العام 

2- الراحة العامة

3 - الصحة العامة.

المبحث الثاني : نظام الضبط الإداري 

الفرع الأول : أساليب الضبط الإداري 

الفقرة الأولى : أعمال الضبط 

أ- تراتيب الضبط

 ب - القرارات الفردية

 ج- الأعمال العادية

 الفقرة الثانية : التنافس بين سلطات الضبط

 أ – التنافس بين سلط الضبط الإداري العام

 ب - التنافس بين سلطات الضبط الخاص والعام.

ج – التنافس بين سلطات الضبط الخاص

الفرع الثاني : حدود الضبط الإداري.

الفقرة الأولى: الشروط العامة للشرعية في مجال الضبط الإداري

- قاعدة الاختصاص 

ب - قاعدة الإجراءات الشكلية الجوهرية

 الفقرة الثانية : الشروط الخاصة للشرعية في مجال الضبط

- الرقابة على الأهداف: حدود النظام العام

. ب- قاعدة الضرورة في إجراءات الضبط

الباب الثاني : المرافق العامة

المبحث الأول : مفهوم المرفق العام

الفرع الأول : تعريف المرفق العام

الفقرة الأولى : المرفق العام والمصلحة العامة

أ- إحداث المرفق العام وتقرير المصلحة العامة.

ب - أصناف المرافق العامة

1 - المرافق العامة الإدارية والمرافق العامة ذات الصبغة الصناعية والتجارية.

2 - المرافق العامة والخدمات الشاملة

الفقرة الثانية : الارتباط بالشخص عمومي

- الارتباط المباشر يشخص عمومي

ب - الارتباط غير المباشر بشخص عمومي 

الفقرة الثالثة : نظام قانوني مميز

الفرع الثاني : قواعد مدير المرافق العامة

الفقرة الأولى : مبدا استمرارية المرافق العامة

الفقرة الثانية : مبدأ المساواة أمام المرافق العامة 

أ – تطبيق المساواة على أعوان المرافق العامة

ب - تطبيق المساواة على مستعملي المرفق العام

الفقرة الثالثة : مبدأ قابلية المرفق العام للتغيير

أ- مبدأ قابلية المرفق للتغيير بالنسبة لموظفي المرفق 

ب -  مبدأ قابلية المرفق للتغيير بالنسبة لمستعملي المرفق

المبحث الثاني : أساليب تسيير المرافق العامة 

الفرع الأول : الاستغلال المباشر

الفقرة الأولى : الخصائص العامة للاستغلال المباشر

الفقرة الثانية : أصناف الاستغلال المباشر 

الفرع الثاني: التأهيل التعاقدي في استغلال المرافق العامة

الفقرة الأولى : الأسلوب التعاقدي الرئيسي: لزمة المرافق العامة

أ- مفهوم لزمة المرفق العام

- طريقة اختيار المتعاقد مع الإدارة 

2 - المقابل المالي

ب - تعتد أشكال اللزمة 

الفقرة الثانية : أساليب التأهيل التعاقدي الثانوية.

أ- عقود التأجير

ب- عقود الوكالة الخاصة أو عقود أمتياز المرافق العامة

الفرع الثالث: التأهيل الأحادي للخواص في استغلال المرافق العامة

الفقرة الأولية تنوع الأنشطة موضوع التأهيل الأحادي

الفقرة الثانية: صعوبة تحديد النشاط المرفقی 

الفرع الرابع : المؤسسة العمومية.

الفقرة الأولى : مفهوم المؤسسة العامة

أ – المفهوم الأصلي للمؤسسة العامة

- عنصر الاستقلالية

2 - عنصر التخصص

ب - تطور فكرة للمؤسسة العامة

تنوع أشكال المؤسسات العامة

2- انفصال المؤسسة العامة عن المرفق العام .

 فقرة الثانية : النظام القانوني للمؤسسة العامة 

أ – طرق الإحداث.

1-  إحداث المؤسسات العامة الوطنية

2 - إحداث المؤسسات العامة المحلية

ب -  قواعد سير المؤسسات العامة ذات الصبغة الإدارية

ج - قواعد سير المؤسسات العامة التي لا تكتسي صبغة إدارية و لا تعتبر منشأت عمومية.

الفرع الخامس: المنشآت العمومية

الفقرة الأولى: مفهوم المنشآت العمومية

الفقرة الثانية: تنوع أشكال المنشات العمومية 

المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والتي تعتبر منشآت عمومية

 ب- الشركات ذات الرأس المال العمومي

ج- شركات الاقتصاد المختلط.

الفقرة الثالثة : النظام القانوني للمنشآت العمومية

الفقرة الرابعة: علاقة المنشآت العمومية بالدولة 

- الرقابة على المنشآت العمومية

ب- الخصخصة والتطهير وإعادة الهيكلة والتصفية.

الجزء الرابع : حدود العمل الإداري

الباب الأول : مبدأ المسؤولية 

- ملاحظات علمية

1- نظام عدم مسؤولية الأشخاص العمومية

2- نظام المسؤولية المدنية للأشخاص العمومية 

3- نظام المسؤولية الخاص بالأشخاص العمومية

- تطور نظام المسؤولية الإدارية في تونس

 III- الخصائص العامة لنظام المسؤولية الإدارية في تونس 

345 الفرع الأول : نظام المسؤولية غير الإدارية للأشخاص العمومية 

فقرة أولي: الحالات فقه القضائية 

 أ- حالات المضار الناتجة عن أعمال التصرف الخاص

ب- حالات المضمار الناتجة عن أعمال الضبط العدلي.

ج- حالات للمضار الناتجة عن الخطأ الشخصي للموظف

الفقرة الثانية: الحالات التشريعية

- المسؤولية الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية

ب- المسؤولية الناتجة عن حوادث العربات والوسائل المتحركة للإدارة

ج- المسؤولية الناتجة عن الأعمال القضائية 

الفرع الثاني : نظام المسؤولية المبني على الخطأ 

الفقرة الأولى: الخطأ المرفقي

الفقرة الثانية : اثبات الخطأ ونظام الخطأ المفترض

الفرع الثالث: نظام المسؤولية غير المبني على الخطأ

الفقرة الأولى: نظام المسؤولية المبني على المخاطر

 أ- مضار الأشغال العامة

1- نظام مضار الأشغال العامة اللاحقة بالغير

2- نظام مضار الأشغال العامة الناجمة عن المنشآت العمومية.

 ب- مضار الأشياء والأنشطة الخطرة

1- المضار الاستثنائية للجوار 

2- مخاطر الأسلحة النارية

3- الطرق الخطرة.

ج- حالة المتعاون الوقتي مع المرفق..

الفقرة الثانية : نظام المسؤولية المبني على الإخلال بمبدأ المساواة الأمام الأعباء العامة

أ - المسؤولية دون خطأ من أجل الأعمال الإدارية الشرعية 

ب- المسؤولية دون خطا من أجل أعمال الضبط الإداري

ج- المسؤولية دون خطأ من أجل المضار غير العرضية للأشغال العمومية 

الفرع الرابع: المبادئ العامة للتعويض عن الضرر 

الفقرة الأولى: خصائص الضرر القابل للتعويض

أ- الضرر المسند للإدارة 

ب- الضرر المباشر والمؤكد

1- الضرر المباشر 

2- الضرر المؤكد

 ج- الضرر الخاص والضرر غير العادي

1- الصبغة الخاصة للضرر

2- الصبغة غير العادية للضرر

 د- الضرر المادي والضرر المعنوي

 الفقرة الثانية: أساليب التعويض

 - مبدأ الصبغة المالية للتعويض

ب- مبدأ التعويض الكامل

ج- تاريخ تقدير التعويض

الباب الثاني : مبدأ الشرعية 

كتلة الشرعية 

- التدرج الشكلي والتدرج الموضوعي

 طبيعة الالتزام المحمول على الإدارة

.مبحث الأول : شروط الشرعية

فرع الأول : الشروط الخارجية للشرعية .

الفقرة الأولى : شروط الشرعية من حيث مصدر القرار

أ- نعم الاختصاص لشخصي

! - التفويض

2 - الحلول.

3- للتعويض المؤقت

ب - الاختصاص المادي

ج –  الاختصاص الترابي

د- الاختصاص الزمني

الفقرة الثانية : شروط الشرعية من حيث الإجراءات السابقة للقرار

الفقرة الثالثة: شروط الشرعية من حيث شكل القرار 

الفرع الثاني: الشروط الداخلية للشرعية

 الفقرة الأولى: شروط الشرعية من حيث محتوى القرار

أ- المخالفة الإيجابية للقاعدة القانونية

ب - المخالفة السلبية للقاعدة القانونية

الفقرة الثانية: شروط الشرعية من حيث أسباب القرار 

أ - الخطا في القانون

1 - الخطأ في تطبيق القاعدة القانونية

2 - الخطأ في تفسير القاعدة القانونية.

ب- الخطأ في الوقائع

1- الخطأ في الوصف القانوني للوقائع

2 - الخطا في الوجود المادي للرقاتع 

 الفقرة الثالثة: شروط الشرعية من حيث الغاية التي يهدف إلى تحقيقها القرار

1 - استهداف مصلحة شخصية

2 - استهداف مصلحة سياسية

3 - مخالفة قاعدة تخصيص الأهداف

المبحث الثاني : امتداد الشرعية

الفرع الأول : الشرعية العادية

الفترة الأولى : الاختصاص المقيد والسلطة التقديرية

الفقرة الثانية : الرقابة العادية والرقابة الدنيا

الفرع الثاني : الشرعية الاستثنائية

 الفقرة الأولى : تحديد الظروف الاستثنائية.

أ- نظرية الظروف الاستثنائية والمفاهيم المجاورة.

أ - الظروف الاستثنائية والتأكد 

2 - نظرية الظروف الاستثنانية وسلطات الأزمة

ب - شروط الشرعية الاستثنائية

ج - آثار الشرعية الاستشائية

1 - التحرر من قواعد الاختصاص

2 - التحرر من الصيغ الشكلية الجوهرية

3 - التحرر من قواعد الشرعية الداخلية

المبحث الثالث : جزاء اللاشرعية

الفرع الأول : التصريح بعدم الشرعية.

الفقرة الأولى : آثار التصريح بعدم الشرعية في قضاء الإلغاء

الفقرة الثانية : آثار التصريح بعدم الشرعية في القضاء الكامل

الفقرة الثالثة : آثار التصريح بعدم الشرعية في الدفع بعدم الشرعية

الفرع الثاني : التصريح بالانعدام

الفقرة الأولى : شروط التصريح بالأنعدام 

الثانية : آثار التصريح بالأنعدأم 

1- النتائج المتعلقة بالاختصاص القضائي 

2 - النتائج المتعلقة بالاختصاص الإداري

فهرس القرارات الفضائية 

الفهرس التحليلي

الفهرس العام

 عبد الفتاح عمر رأس سعيد: نصوص ووثائق سياسية تونسية، مرکز الدراسات والبحوث والنشر، كلية الحقوق بتونس، 1987
صالح بوسطعة : القانون الأساسي للبلديات  والنصوص التطبيقية، منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، تونس2006
مجموع النصوص المتعلقة بالنظام السياسي والحريات العامة، منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، الطبعة الرابعة، 1995
النصوص المتعلقة بالنزاع الإداري، منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، 1999.
محمد الحبيب الشريف دستور الجمهورية التونسية، دار الميزان للنشر،سوسة، تونس، 2002
مجموعة قرارت المحكمة الإدارية، من سنة 1975 إلى سنة 1978، المطبعة الرسمية،  الشركة التونسية التوزيع
مجموعة قرارات مجلس تنازع الاختصاصية معهد الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، 2001. 

le Chapus : R. l'administration en Trorisie, E.N.A., Tunis 1968
V. Silvera: L'organisation politique et administrative de la Tunisie, polycopie, E.N.A., Tunis 1954.
R. Soulmagnon : Principes de contentieux administratif Tunisien, Tunis, 1934.
S. de Pougnadoresse : La justice française de Tunisie, Paris, Larose, 189.

           (1) (2) (3) (4) (5) (6)