الجمعة، 7 أبريل 2023

آليات ترشيد الاستهلاك المائي- في الجزائر

آليات ترشيد الاستهلاك المائي في الجزائر لـمحمد بلغالي


يتضمن هذا البحث المواضيع التالية



خصائص الاستهلاك المائي في الجزائر
قطاع المنازل
قطاع الفلاحة
قطاع الصناعة
آليات وإجراءات ترشيد الاستهلاك المائي في الإسلام
وضع تعريفة سعرية اقتصادية وعادلة على استخدام المياه

إقراء أيضا
محاضرات شاملة و مفصلة في القانون الإداري
محاضرات في القانون الإداري مدخل لدراسة القانون الإداري الأستاذ الدكتور عمار بوضياف
بحث بعنوان عقد البيع doc
إبرام العقد الإلكتروني
قانون رقم 90/33 بتاريخ 25/12/1990 متعلق بالتعاضدية الإجتماعية
مرسوم تنفيذي رقم 94/401 بتاريخ 19/11/1994يتمم المرسوم 90/49 بتاريخ 06/02/1990المتضمن القانون الأساسي الخاص لعـمال التربية
قـرار رقم 157 بتاريخ 26/02/1991 يتضمن إنشاء مجالس الأقسام وتنظيمها في التعليم الأساسي والثانوي
قـرار رقـم 151 بتاريخ 26/02/1991 يتضمن إنشاء مجالس التوجيه والتسيير وتنظيمها وعملها في مؤسسات التعليم الثانوي
بحث بعنوان:منهجية و مناهج البحث العلمي و تطبيقها في القانون doc
قرار /136/10/00/96 حول المنح و العلاوات والعطل السنوية المدفوعة لفائدة المعلمين والأساتذة المستخلفين
القــرار الوزاري رقم 832 بتاريخ 13/11/91 يحـدد مهــام مسـاعـدي التربـيــة وشـروط عمـلـهــم
القرار الوزاري رقم 831 المؤرخ في 13/11/ 91 يحدد مهام معـلـمـي المدرسـة الأسـاسـية
القرار الوزاري رقم 174 بتاريخ 26/02/91 يحدد مهـام الأستـاذ المسؤول في الأساسي والثانوي
القرار الوزاري 177 بتاريخ 16/02/91 يحـدد مهام الأساتـذة الرئيسـيين في التعليمين الأساسي والثانوي
القرار الوزاري رقم 153 المؤرخ في 26/02/91 يحدد مهام أساتذة التعـليم الثانوي والأساسي
تحميل كتاب المنهجية في دراسة القانون صالح طاليس
محاضرات القانون التجاري كاملة doc
كتاب أصول استنباط المبادئ القانونية

1- الاقتصاد وعدم الإسراف:

فالإسراف (*) سلوك منهي عنه في الإسلام و قد حذر الله سبحانه و تعالى في العديد من الآيات من الإسراف وعواقبه،
(21)
حيث قال تعالى: ... وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين .. وقد نهى رسولنا الكريم عن الإسراف في إستخدام المياه حتى و إن كان من نهر جار، فقد روي عن عبد الله بن عمر وبن العاص رضي الله عنهما:« أن النبي صلى الله عليه و سلم مر بسعد و هو يتوضأ فقال : ما هذا السرف ياسعد ؟ فقال سعد: أفي الوضوء إسراف ؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم و إن كنت على نهر جار (22) . و قد ورد أيضاً أن الرسول عليه الصلاة و السلام اعتاد أن يتوضأ " بالمد وهو ما يعادل ثلثي لتر من الماء فقط ، كما كان يغتسل بالصاع " - أكثر من المد أربعة إلى خمسة مرات - أي ما يعادل من 2 إلى 3.5 لتر فقط.(23)

    ثم إن رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يدع باباً من آداب التعامل مع الماء إلا وعلمنا إياه، وأرشدنا إليه،في أسلوب بديع ونهج حكيم و بلاغة واضحة، مما أذهل علماء الطب، من تنظيم لغسل الأيدي، وقواعد للصحة العامة عند الشرب، وذلك بعدم الشرب وعدم الشرب من فم أو أفواه الأسقية، وبعدم التنفس في الإناء أثناء الشرب، وتخصيص اليد اليمنى للشرب، والشرب على ثلاث دفعات (24) إنها حقاً دعوة محمدية تمثل قمة في ضبط إستهلاك المياه و ترشيدها و أسوة أو قدوة حسنة في الإستخدام المستدام لها.

2- التوعية المائية:

    يقدم النظام الإسلامي العديد من قنوات الإتصال لتلقي التعاليم الإسلامية التي تحث على ضرورة الحفاظ على المياه والاقتصاد في إستخدامها. ويعتبر كل من الأئمة و المساجد والمؤسسات الدينية أفضل المنابر لخلق و نشر و رفع الوعي العام بين المواطنين، على جميع المستويات (25) ، بأهمية المياه و ضرورتها للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية و دورها في تحقيق الأمن الغذائي. ولذلك يجب أن يتم توعية الفرد - من خلال خطب الجمعة و حلقات الذكر و الدروس الدينية - وإطلاعه على أزمة المياه، وحثه على المشاركة في ترشيد الإستهلاك و الحد من الزيادة المفرطة و التلوث، و بضرورة تغییر عادات و سلوكات و ممارسات إستعمال المياه و التوقف عن الإستخدام غير الحكيم لها.

كما أن برامج التوعية العامة . والدعوات الترشيدية للمياه لا يجب أن تقتصر فقط على المساجد أو المؤسسات الدينية، بل يجب أن تمتد لتشمل المؤسسات التعليمية والهيئات الرسمية ووسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية والإدارات المحلية و المراكز البحثية و القطاع الخاص و المجتمع المدني. (27) و و من جهة أخرى فإن تلك البرامج و الأنشطة ألا تكون قصيرة المدة، أو مجرد حدث لا يتكرر إلا مرة واحدة أو في مناسبات معينة لتحقيق غرض وقتي، وإنما يجب أن تعد بشكل مستمر و على المدى البعيد، وأن تتمتع دائماً بالأولوية وبالتنسيق و التعاون مع الجهات و الهيئات المعنية وذلك لأن مثل هذه البرامج والنشاطات تمتاز عن غيرها بانخفاض تكاليفها ) من جهة، ومن جهة أخرى فإن تغيير السلوك الإنساني هي عملية تتم ببطيء غالباً.(30) 3- تقليل الفاقد من المياه.

    يجب العمل بشكل جدي على وقف الهدر في مجال السقي الفلاحي عن طريق التوسع في إستخدام أساليب الري الحديثة، ففي السنوات الأخيرة تم اللجوء في الجزائر إلى إستعمال نظام الري بالتنقيط بشكل ملحوظ وبمعدل متسارع، إلا أن الري بالرش مازال هو الأسلوب الغالب. و بالرغم مما يمثله الري بالرش من مزايا مقارنة بالأساليب القديمة إلا أنه مصدر فاقد كبير، ويقدر الخبراء أن أكثر من 70% من مياه الري بهذا الأسلوب لا يُستفاد منها و إنما تمثل فاقداً. إن التحول إلى الري بالتنقيط سيُحد أو يقلل من إستخدام المياه بنسبة تتراوح من 30% إلى 60 % و يحسن المحصول بنسبة تتراوح من 5% إلى 50%. كما أن وضعنا المائي يحتم علينا تقييم كل أنواع المزروعات من خلال ما تحققه من ناتج أو عائد اقتصادي و ما تحتاجه من مياه الري، ولا يجب التردد في منع زراعة الأنواع الشرهة للمياه. بالإضافة إلى ضرورة الري الليلي للحد من كمية التبخر في ساعات النهار ، مع العمل على زيادة وتطوير مراكز التوعية و الإرشاد المائي و الفلاحي لنقل تكنولوجيات إستخدام المياه الأكثر حداثة إلى الفلاحين و المزارعين ، وتدريبهم على الإستعمال الأمثل لها و حل المشاكل التي تعترضهم في هذا المجال.

    كذلك يجب الحد من التسرب بتحديد مواقعه في شبكات التوزيع ومعالجتها وصيانة و إستبدال قنوات النقل و التوصيل التالفة، واستخدام أجهزة ومستلزمات مائية ذات صيغة ترشيدية في المنشآت العامة و المؤسسات و الإدارات الحكومية على الأقل كالصنابير التي تُغلق آلياً.. كما يجب أيضاً إصدار تشريعات تمنع إستخدام المياه العذبة في مغاسل السيارات ومحطات الوقود والملاعب والصناعة ، أو في أي إستخدامات أخرى يمكن الاستعاضة عنها بمياه أقل. جودة. ( وفي هذا الإطار أبرزت الدراسات و التجارب أهمية إعادة إستخدام مياه الصرف المعالجة و توجيهها للإحتياجات الزراعية و الصناعية، علماً بأنه لا يوجد حظر ديني على إعادة إستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة. فقد صدرت فتوى من المجلس الأعلى لعلماء المسلمين بالمملكة العربية السعودية في عام 1978 ، جاء فيها:« يمكن أن تعتبر مياه الصرف الصحي الملوثة مياه طاهرة، ومماثلة للمياه الطاهرة أصلاً ، إذا كانت معالجتها بإستخدام عمليات التقنية المتقدمة قادرة على إزالة عدم طهارتها، من ناحية الطعم واللون و الرائحة ، وكما يشهد الثقات من الخبراء المتخصصين. عندئذ يمكن القول باستخدامها لإزالة الأقذار عن الجسم الطاهر ، وحتى للشرب. وإذا ما كانت هناك آثار سلبية من الإستخدام المباشر لتلك المياه على صحة الإنسان، عندئذ يكون من الأفضل عدم إستخدامها، ليس ذلك بسبب عدم طهارتها و لكن لتجنب الإضرار بالناس. وقد فضل المجلس تجنب إستخدام تلك المياه بغرض الشرب - قدر الإمكان- حرصاً على حماية الصحة، ولعدم التناقض مع العادات الإنسانية». 4- وضع تعريفة سعرية اقتصادية وعادلة على استخدام المياه

    أن المياه إذا كانت حقاً من حقوق المواطن ينبغي على الحكومات ضرورة توفيرها و تأمينها عند الحد الأدنى المطلوب على الأقل ، فإنه ينبغي كذلك على المواطنين أن يتحملوا بدورهم معظم تكاليف توفيرها، خاصة وأنها أصبحت في عالم الندرة المائية سلعة إستراتيجية. وإذا نظرنا إلى تسعيرة المياه الحالية في الجزائر نجد أن المستهلك يدفع فقط ما بين 5.80 إلى 6.30 دج/م بالنسبة للماء الصالح للشرب، وما بين 2.10 إلى 2.35 دج/م بالنسبة للتطهير ، في الوقت الذي تصل فيه كلفة المتر المكعب الواحد من الماء الشروب – حسب ADE- إلى 31 دج  و 22 دج للمتر المكعب الواحد المطهر من المياه. (42) وهذا لا يشجع و لا يحفز على ترشيد الإستهلاك المائي. إن تغطية تكاليف توفير المياه مسموحاً به في الإسلام، ويتعين أن تكون أسعار المياه عادلة منصفة في المجتمع وفقاً للدين الإسلامي. ومما لا شك فيه أن نظاماً . وضع موثوقاً به لقياس كميات المياه الفعلية المستهلكة لا يحقق فقط الشفافية في العلاقة بين مورد الخدمة وجمهور المستخدمين، ولكنه يتيح أيضاً معلومات حول مستوى الإستهلاك باعتبار ذلك أساساً لتحقيق الترشيد و التخطيط للإحتياجات المستقبلية. و من ثمة فإن فرض تعريفة سعرية إقتصادية و عادلة على إستخدام المياه في الجزائر يعد ضرورة ملحة لخفض معدلات الإستهلاك المائي من ناحية، وزيادة حصيلة إيرادات الحكومة بما يسهم في دعم برامج التنمية المائية ( كالتشغيل ، الاستغلال، الصيانة، التوسيع والتطوير) من ناحية أخرى. ويجب أن يعكس السعر ندرة المياه و يُثبط الإسراف و يروج لسلوكيات توفير المياه، فقد قدرت الدراسات العلمية والنتائج العملية أن الزيادة في السعر بمعدل 10% سوف تؤدي إلى انخفاض الطلب بمعدل 4.5%. ولكن يجب في نفس الوقت أيضاً أن يتضمن السعر آليات تضمن وصول المياه للقطاعات السكانية المحرومة منها بالكميات الملائمة و بتكلفة عادلة للوفاء باحتياجاتها الأساسية. وإذا أريد لتسعير المياه أن يكون أداة فعالة في ترشيد الطلب عليها، يجب أن تكون المؤسسات قادرة على تقديم خدماتها بالكفاءة الواجبة و بأقل تكلفة من جهة، وعلى تبني تقنيات ملائمة وعلى تحسين أدائها فنياً و مالياً(46) من جهة ثانية ، وفي نفس الوقت الحفاظ على الإتصال الجيد و المستمر مع المستخدمين عبر نشاطات التوعية و حملات التثقيف و برامج الإعلام (47) من جهة ثالثة.

الخاتمة :
    من خلال هذه الدراسة التحليلية التقويمية لقضية الإستهلاك المائي بالجزائر، يتضح بما لا يدع مجالاً للشك أنها قضية وطنية إستراتيجية ملحة ينبغي العمل بكل جهد ممكن لضبط إستهلاك المياه و ترشيد إستخدامها لصالح الأجيال الحالية والقادمة. فقد أظهرت الدراسة أن هناك معدلات استهلاك مفرطة واستخدامات غير حكيمة للمورد المائي، في ظل زيادة عدد السكان و تغير النمط المعيشي و تطوير القطاع الصناعي و توسيع النشاط الفلاحي. ولهذا دعت الدراسة إلى ضرورة وضع خطة ترشيدية شاملة و متكاملة لبناء أخلاقيات و سلوكيات حسن إستخدام واستهلاك موارد المياه من قبل المواطنين بإعتباره واجباً وطنياً ودينياً. واجب وطني لأن كل مواطن يجب أن يشارك بإيجابية في تحمل المسؤولية الوطنية التي تفرض عليه تلقائياً ترشيد إستعمال المياه ، لأنه دون هذه المشاركة الشعبية الواعية و المسؤولة لا يُقدر لأي خطة ترشيدية النجاح و تحقيق أهدافها. وواجب ديني لأن الإسلام دين الاعتدال والوسطية وترشيد الإنفاق والاستهلاك، فقد أنزل الله تعالى آيات قرآنية محكمات فيها أحكام واضحة تحث على المحافظة على الماء و تنهي عن الإسراف. ثم جاء دور النبي عليه الصلاة و السلام و سن للناس قواعد و أساليب التعامل مع هذه النعمة العظيمة، وقدم النصح للبشرية ، وعلمهم كيف يحافظون عليها من الضياع والهدر والتلوث. فلو أننا إتبعنا هذا النهج و طبقنا تلك القواعد لما وصلنا إلى الحال التي عليها البشرية اليوم، من حيث ندرة وجود الماء في الكثير من بقاع الأرض. ونحن الآن نجني ثمرة الإسراف والتبذير لهذه المادة الحيوية نتيجة لعدم احترام القانون الإلهي ، حيث يقول الله تعالى: ﴿ وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءً غدقا (48) . و لذلك نعيش اليوم أزمة في وجود الماء، وأزمة أخرى في عذوبة تلك المياه. هوامش الدراسة.


التسميات:

مرسلة بواسطة sevn77 @ أبريل 07, 2023